قال يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد: إنّ المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، بخصوص استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يخالف أحكام الدّستور بإرساء مجلس أعلى للقضاء معيّن.
جاء ذلك في تصريح لبوزاخر، الأحد، نقلته إذاعة “موزاييك أف أم” (خاصة).
وأضاف بوزاخر: استحداث مجلس مؤقت ومُعين يخالف ما تقتضيه أحكام الفصل (114) من الدّستور التّونسي، حيث إنّ هذا المجلس (الذي حله سعيد) منتخب في ثلثي أعضائه.
وتابع: خالف سعيّد أيضًا الدّستور في تمكين السّلطة التّنفيذية من التّدخل في المسارات المهنية للقضاة؛ حيث يمكنها هذا المرسوم من الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين، كما يمكنه (سعيّد) من التّدخل في المسارات التأديبية للقضاة ويمنح السّلطة التّنفيذية إمكانية إعفاء القضاة.
واعتبر بوزاخر أن الرئيس استند على أحكام الفصل (117) من الدّستور (يتعلق بالتّدابير الاستثنائية للسلطة التّنفيذية والسّلطة التّشريعية وهو من قبيل الإصلاحات السّياسية)، التي تؤطّرها أحكام الفصل (22) من الأمر المذكور الذي ينصّ على إجراء مشاورات واستشارات في ذلك والتشاركية في القرار وهذا لم يتم، بحسب تعبيره.
وقال: إن المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم، والخطوات القادمة لا يحدّدها المجلس بل كلّ المعنيين بالشأن القضائي.
والسبت، أعلنت الرئاسة التّونسية أن سعيّداً وقع مرسومًا باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
وكشفت تفاصيل المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، أنه يتضمن نصاً يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس “الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية”.
