دعا الحزب “الدستوري الحر” في تونس (16 نائبا/ 217)، الأحد، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لضمان استقرار الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
والبرلمان مُجمد ومغلق أمام النواب، ضمن إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد، قيس سعيد، فرضها في 25 يوليو/ تموز الماضي، وتضمنت أيضا إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وقالت عبير موسي، رئيسة “الدستوري الحر”، في كلمة خلال مظاهرة نظمها الحزب بالعاصمة تونس، إنه يجب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لضمان استقرار الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية، بحسب مراسل الأناضول.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن سعيد عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وأضافت موسي: “ليس هناك استقرار سياسي قبل 25 يوليو، والآن ليست لدينا سلطة دائمة تلزم الدولة التونسية، لأن السلطة القائمة لا شرعية لها”.
وترفض أغلب القوى السياسية والشعبية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وتابعت موسي: “لا يمكن لأي مستثمر أن يضع أمواله في دولة ليس فيها برلمان.. برلمان معناه مؤسسة ينتخبها التونسي”.
وأردفت: “إذا التونسيون انتخبوا مؤسسة جوّعتهم وفقّرتهم (تقصد البرلمان المجمد) فإن ذلك لا يعني ألا ينتصب الصندوق الآن لانتخاب برلمان”.
وتساءلت مستنكرة: “من سيأتي للاستثمار في بلاد لا تقوم فيها حياة سياسية (؟!)”.
واعتبر سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته الاستثنائية هي “تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم”.
