مع عدم وجود أي شيء في يده عدا وريقات، غادر عمران خان مكتب رئيس الوزراء، ليصبح أول رئيس وزراء باكستاني على الإطلاق في البلاد يُطاح به من خلال تصويت بحجب الثقة، وبصرف النظر عن جعل المحكمة العليا تعمل يوم الأحد، وهو بحد ذاته إنجاز، يترك خان وراءه إرثاً متميزاً من الإنجازات الاقتصادية.
ففي السنوات التي حكمت فيها حركة إنصاف الباكستانية البلاد، شهدت الصادرات نموًا ثابتًا، متجاوزًا معظم الأهداف الشهرية والفصلية التي حددتها الحكومة، مقارنة بالصادرات التي كانت تحت حكم الحكومات السابقة، التي ظلت خلالها الصادرات ثابتة إلى حد كبير، سجلت باكستان زيادة بنسبة 26% في الصادرات في أقل من 4 سنوات بقليل.
في عام 2013، عندما استلم حزب الرابطة الإسلامية زمام الأمور، بلغت قيمة الصادرات حوالي 25 مليار دولار سنويًا، وبحلول نهاية فترتها في عام 2018، تقلصت الصادرات بمقدار ملياري دولار، وقيمت بنحو 23 مليار دولار.
وعلى العكس من ذلك، في العام المالي الماضي تحت حكم حكومة حزب خان، صدرت باكستان ما يقرب من 25 مليار دولار من البضائع، وحوالي 6 مليارات دولار من الخدمات، مما رفع إجمالي قيمة الصادرات إلى حوالي 31 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية خلال ذلك الوقت، حيث سجلت زيادة قدرها 2.7 مليار دولار لتسجل زيادة بنسبة 217%.
وعلاوة على ذلك، ووفقًا لعدة تقديرات، زادت التحويلات الخارجية بمقدار 12 مليار دولار، من 19 مليار دولار إلى 31 مليار دولار.
قدمت حركة إنصاف أيضًا سياسات مواتية مكنت مختلف الصناعات ومكّنت شرائح كبيرة من المجتمع، فعلى سبيل المثال، نتيجة لسياسة “صنع في باكستان”، زاد التصنيع المتنقل بنسبة 70% تقريبًا، وفي ظل حكمها كذلك، سجلت الحكومة أعلى تحصيل ضرائب على الإطلاق، على الرغم من أدنى حصة من الرسوم الجمركية.
وقد مكّن جباية الضرائب الحكومة من دعم القطاعات المختلفة، ونتيجة لذلك، حققت نموًا واسعًا في مختلف القطاعات، كما أنشأت الحكومة أكثر من مائة ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة من خلال إنشاء قناتين جديدتين، وتحولت العديد من الشركات المملوكة للدولة، التي كانت في الأساس شركات خاسرة، إلى شركات رابحة.
كما قامت الحكومة بتمكين الشباب من خلال منحهم القروض وخلق ثقافة ريادة الأعمال في البلاد، وبحسب بعض التقديرات، فقد تم منح الشباب قروضًا تزيد على 30 – 50 مليارًا وكنتيجة غير مباشرة تم تسجيل أكثر من مائة ألف شركة جديدة.
في السنوات الثلاث الماضية، خلق الاقتصاد الباكستاني 5.5 ملايين فرصة عمل، وسجل أدنى معدل للبطالة، وطور صناعة البناء، وأدخل ثقافة الرهن العقاري، وشرع في بناء 3 سدود كبيرة، وبدأ أكثر من 20 منطقة صناعية جديدة، وسجلت الدولة تدفقاً في المشاريع السياحية.
كما تم الإشادة بحكومة خان دوليًا لتعاملها مع جائحة كورونا، الذي سجل عددًا أقل بكثير من الحالات وأدار الوباء بشكل أفضل من معظم دول المنطقة.
وفي أحدث إنجاز لها، حصلت الحكومة أيضًا على غرامة قدرها 11 مليار دولار تمت إزالتها في قضية تسمي قضية “ريكو دج”، وهذا اسم منطقة في بلوشستان، باكستان غنية بالمعادن والذهب، وأعادت تشكيل مشروع للتنقيب عن احتياطيات ضخمة من الذهب والنحاس من الموقع.
____________________
المصدر: “جلوبال فيليج سبيس”.
