كشفت دراسة حديثة أجراها مركز الحوار السياسي (Centre for Policy Dialogue – CPD) عن اختلاس 920 مليار تاكا من القطاع المصرفي في بنغلاديش خلال فترة حكم الشيخة حسينة بين عامي 2008 و2023م.
وتم الاختلاس من خلال 24 عملية احتيال مصرفية كبرى، وقد أثارت هذه القضية قلقًا كبيرًا بشأن سلامة النظام المصرفي في بنغلاديش.
يمثل المبلغ المختلس نحو 12% من الميزانية الوطنية لبنغلاديش للعام المالي 2023-2024م، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المالي 2022-2023م، وأشار التقرير إلى أن هذا الاختلاس يعكس ضعفًا متزايدًا في القطاع المصرفي الذي يعد من الركائز الحيوية للاقتصاد البنغالي.
وقد أوصى مركز الحوار السياسي بضرورة السماح بإغلاق البنوك التي أصبحت ميتة سريريًا، التي ظلت قائمة فقط بفضل عمليات الإنقاذ المتكررة.
وأكد المركز أن بقاء هذه البنوك يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، وأنه من الأفضل السماح لها بالانهيار بدلاً من محاولة إنقاذها مرارًا وتكرارًا.
تعكس هذه الأرقام حجم الفساد المالي الذي تعرض له القطاع المصرفي، وتسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الحالية في جهودها لاستعادة الاستقرار المالي وضمان النزاهة في النظام المالي.
وفي مؤتمر صحفي حول الوضع المصرفي، الذي عُقد بعد تشكيل الحكومة المؤقتة بقيادة البروفيسور محمد يونس، الحائز على جائزة «نوبل»، أشار المركز إلى أن الأداء المتدهور للبنوك البنغالية يرجع جزئيًا إلى عمليات الاستحواذ المعادية من قبل رؤوس الأموال المحسوبة، مما أدى إلى تراجع العديد من البنوك التي كانت سابقًا قوية.
وقالت فهميدة خاتون، المديرة التنفيذية للمركز: إن الحكومة السابقة فشلت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية القطاع المصرفي، على الرغم من التصريحات السياسية والوعود الانتخابية المختلفة، وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح هذا القطاع الحيوي وضمان سلامته المستقبلية.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد والتنمية، من بينهم البروفيسور مصطفى الرحمن، وزميل الأبحاث سيد يوسف سادات، ومدير الأبحاث خونداكر غلام معظم، وزميل الأبحاث الأول توفيق الإسلام خان.
