تسعى الكويت، التي كانت تُعتبر لفترة طويلة متأخرة اقتصاديًا بين دول الخليج الغنية، إلى تنفيذ إصلاحات جذرية في نظامها الضريبي لتلبية المعايير العالمية وتقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية، وتتضمن هذه الإصلاحات عدة تدابير رئيسة، هي:
1- ضريبة الأرباح على الأعمال بنسبة 15%:
تخطط الكويت لتطبيق ضريبة جديدة على أرباح الأعمال بنسبة 15%، التي ستشمل جميع الشركات، في خطوة وصفت بأنها تحول سياسي كبير نحو نظام ضريبي أكثر عدالة حيث تساهم الشركات بشكل أكبر في الإيرادات الوطنية.
2- معاهدة تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات:
في إطار الاستعداد لهذه التغييرات، وقعت الكويت أول معاهدة لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات، تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتقليل الضرائب المتكررة بين البلدين، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
3- ضرائب جديدة لمكافحة التهرب الضريبي:
تتضمن الإصلاحات الجديدة أيضًا قوانين تنظيم تبادل المعلومات بين السلطات الضريبية الكويتية ونظيراتها الدولية، بهدف مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية، سيتم فرض غرامات تصل إلى 20 ألف دينار كويتي (نحو 60 ألف دولار) على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بهذه القوانين.
4- التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD):
انضمت الكويت إلى التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي ضمن مبادرة «تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح» التي تضم أكثر من 140 دولة، كما التزمت بتطبيق المعيار العالمي للإبلاغ المشترك؛ مما يعزز مكانتها في التصنيف الدولي للامتثال الضريبي.
5- ضريبة السلع الانتقائية:
من المتوقع أن تفرض الكويت ضريبة انتقائية على بعض السلع التي تعتبر ضارة بالصحة أو البيئة، مثل التبغ والمشروبات الغازية، تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية لتبني نظام ضريبي أبسط وأكثر توجيهًا نحو الأهداف الصحية والبيئية.
6- تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT):
رغم أن الكويت تعد واحدة من دولتين خليجيتين لم تطبقا بعد ضريبة القيمة المضافة، فإن الخبراء يرون أن تطبيق هذه الضريبة لن يحدث في المستقبل القريب، بسبب الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية التقنية والموارد البشرية.
تأثير هذه التغييرات على الاقتصاد الكويتي
تأتي هذه الإصلاحات كجزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق تنوع اقتصادي بعيداً عن النفط، وتحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال هذه الخطوات، تسعى الكويت إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على توازنها المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
_____________________
المصدر: «أريبيان غلف بزنس إنسايت».
للاطلاع على المصدر الأصلي:
https://www.agbi.com/analysis/economy/2024/08/kuwait-overhauls-tax-system-and-signs-uae-treaty