قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب: إن الحكومة ستطلب «مناقشة سرية» لقضية خور عبدالله، في حال تم تقديم طلب لفتح هذا النقاش في جلسة مجلس الأمة التكميلية المقرر لها غداً الأربعاء.
وأكد الوزير العزب، في تصريح للصحفيين، عقب جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء، استعداد الحكومة لمناقشة قضية خور عبدالله، مضيفاً بقوله: «سنلجأ إلى سرية الجلسة باعتبار أن الأمر يتعلق بالسياسة العليا للدولة، ومرتبط بدولة شقيقة لدولة الكويت، ولا نقبل أن يمس أي شخص المصالح العليا للبلاد».
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد السبت الماضي، أن التصريحات الرسمية العراقية بشأن موضوع خور عبدالله، والتأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من قبل البرلمانين تعد «خطوة غاية في الأهمية لقطع الطريق على من يريد إشعال الفتنة بين الجانبين».
يذكر أن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أعرب أيضاً عن ترحيب دولة الكويت بالتصريحات الرسمية العراقية الهادفة إلى تهدئة ما يثار بشأن الممر المائي، قائلاً: «نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف إلى التهدئة التي نحن معها ولا نعير إطلاقاً أي اهتمام لأي تصريحات أخرى تأجج وتغالط الحقيقة وتسعى إلى التصعيد».
وكانت الكويت والعراق وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عام 2012م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة آنذاك، وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة لتنظيم الملاحة في هذه المنطقة وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة.
