نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن إحالة الوزيرة هند الصبيح إلى محكمة الوزراء لعدم تنفيذ الحكم الصادر بحق «جمعية الصديق التعاونية».
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن ما وصلنا هو أن النائب العام أحال الشكوى المقدمة من أحد المرشحين في انتخابات جمعية الصديق التعاونية إلى لجنة التحقيق في النيابة العامة، وليس إلى محكمة الوزراء، وهي الشكوى التي ادعى فيها مقدمها أن وزارة الشؤون لم تنفذ حكم إلغاء الانتخابات.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون كانت قد استكملت الإجراءات القانونية بوقف تنفيذ الحكم، وأن النائب العام أحال الشكوى إلى لجنة التحقيق للتأكد من ادعاء الشاكي برفض وزارة الشؤون تنفيذ الحكم.
