أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته بعد قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2016 بزيادة أسعار البنزين بمتوسط 60% مع قرار مراجعة الأسعار بشكل مستمر لتتواءم (وفقاً لما قيل وقتها) مع أسعار النفط العالمية، أُعلن بعدها عن التجهيز لوسائل عدة لدعم البنزين للمواطنين.
ونص السؤال على ما يأتي:
- ما الإجراءات والخيارات التي اتخذتها الوزارة في إطار دعم المواطنين لتعويضهم فارق سعر ارتفاع أسعار البنزين؟ وما البدائل التي درستها لتعويض المواطنين عن فارق السعر؟
- لماذا تأخرت الوزارة في إصدار آلية لدعم البنزين حتى تاريخه؟ يرجى توضيح الأسباب وإجراءات الوزارة لتعويض المواطنين عن هذا الارتفاع في السعر للتمييز بينه وبين المقيم.
