ذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء أنها حصلت، اليوم الأحد، على وثيقة فلسطينية، تتضمن توصيات “معدلة”، أقرتها اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي للمنظمة، خلال اجتماعاته التي ستعقد اليوم وغدا.
ومن أهم هذه التوصيات حسب الوكالة: التحرك لدى مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والتمسك بالمصالحة الفلسطينية، وتفعيل منظمة التحرير”.
واشتملت الوثيقة على 21 توصية، مقسمة على 4 محاور، وهي: 1-الصعيد العربي والإسلامي، 2- مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية، 3-العلاقة مع إسرائيل، و4-الصعيد الداخلي الفلسطيني.
وتضمنت هذه الوثيقة بنودا معدلة، عن تلك التي نشرتها وكالة الأناضول، يوم الإثنين الماضي.
وكان قيادي فلسطيني، رفض ذكر اسمه، قد قال لوكالة الأناضول صباح اليوم، إن اللجنة السياسية للمنظمة قد خفضت سقف التوصيات، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، بعد تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط عربية ودولية.
وتضمنت الوثيقة السابقة التي انفردت وكالة الأناضول بنشرها بنودا مهمة مثل: مسألة بحث تعليق اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل لحين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية.
أما الوثيقة الجديدة، فتُحيل هذا الأمر إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تقول الصيغة الجديدة للبند:” الطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، والطلب من دول العالم التي اعترفت بإسرائيل أن تطلب منها رسميا تحديد حدودها”.
كما تتضمن التوصيات الجديدة، فيما يتعلق بالصعيد الدولي، توصية بتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما تتضمن “تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان-الأسرى-العدوان على غزة) للمحكمة الجنائية الدولية”.
وتشمل كذلك توصية باستمرار “الانضمام للمؤسسات والمنظمات والمواثيق الدولية بما يشمل منظمات مثل الملكية الفكرية ومنظمة العمل الدولية”.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، تضمنت الوثيقة بندا، يجدد قرار المجلس الذي أصدره في جلسته السابقة عام 2015، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، حيث يقول:” يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
وفي مارس 2015، قرر المجلس المركزي، خلال اجتماعه في رام الله، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأوصى بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معها، لكنه لم ينفذ في حينه.
ومن التوصيات أيضا، في هذا المحور، “تأكيد المجلس على الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، وبدء تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.
وورد في الوثيقة كذلك توصية باستمرار العمل مع جميع دول العالم “لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وإحباط المساعي الهادفة إلى وقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأممية (أونروا)”.
وكانت الإدارة الأمريكية قد هددت مؤخرا بوقف تمويلها للوكالة الدولية، وهو ما يهدد استمرارية عملها، نظرا لكون الدعم الأمريكي هو الأكبر للوكالة.
وتضمنت التوصيات كذلك دعوة إلى تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (معروفة باسم BDS) ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل.
وحققت هذه الحركة نجاحات كثيرة مؤخرا على الصعيد الدولي، وهو الأمر الذي أقلق الحكومة الإسرائيلية ودفعها لإقرار قانون يشمل عقوبات لكل من يدعو لمقاطعتها.
وتسعى حركة BDS إلى “كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح عنصريته، ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية: المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات”، بحسب موقعها على شبكة الإنترنت.
كما تؤكد توصيات المجلس، بحسب الوثيقة، على “رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة”.
وتضمنت الوثيقة توصية بمطالبة الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالداخل الفلسطيني تضمنت الوثيقة 5 بنود، أهمها “التمسك باتفاقية المصالحة الموقع في مايو 2011 (في القاهرة)، وتوفير وسائل الدعم لتنفيذ تلك الاتفاقية.
ودعت إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني (في رام الله) من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
وطالبت الوثيقة باستمرار العمل في “تفعيل المقاومة الشعبية وحمايتها”.
وتبدأ مساء اليوم، اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بمشاركة ٩٠ من ١١٠ أعضاء، وحضور أكثر من ٣٥٠ شخصية مستقلة واقتصادية وحزبية، ومن الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل.
