قال خبيران حقوقيان بالأمم المتحدة، الثلاثاء: إن “إسرائيل” تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل باعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي.
وفي وقت سابق اليوم، مثلت عهد (16 عامًا)، أمام محكمة عسكرية، وأجّلت محاكمتها لتاريخ 11 مارس المقبل.
ودخلت التميمي قاعة المحكمة بحسب مراسل “الأناضول”، رافعة شعار “النصر”، قبل أن يتم إخلاء القاعة من وسائل الإعلام.
وقال مايكل لينك، المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967: إن اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها “إسرائيل” تنص بوضوح على ألا يُحرم الطفل من حريته إلا كملجأ أخير فقط، ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
وأضاف: لا يبدو أن أيًا من وقائع هذه القضية يبرر احتجازها المستمر قبل محاكمتها؛ لا سيما بالنظر إلى المخاوف التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل بشأن استخدام الاحتجاز رهن المحاكمة.
من جهته، أشار خوسيه غيفارا، رئيس مجموعة العمل الأممية المختصة بالاعتقال التعسفي إلى أن عهد التميمي اعتقلت في منتصف الليل من قبل جنود مسلحين بشكل جيد، ثم استجوبها مسؤولون أمنيون “إسرائيليون” بدون محامٍ أو أي من أفراد عائلتها.
وأضاف: ينتهك هذا الضمانات القانونية الأساسية التي تمكنها من الاتصال بمحامٍ خلال الاستجواب.
ولفت الخبيران الأمميان أيضًا إلى أن مكان احتجاز عهد التميمي (سجن هاشارون في “إسرائيل”) هو انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي السلطة المحتلة، أو أي دولة أخرى، هو أمر ممنوع، بصرف النظر عن الدافع.
وفي سياق متصل، نوّه لينك إلى أن الأرقام الصادرة عن فلسطين تظهر أن “إسرائيل” تحتجز وتقاضي ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني في المحاكم العسكرية سنويًا.
ومضى قائلًا: “تلقينا تقارير تفيد بأن هؤلاء الأطفال يتعرّضون لسوء المعاملة بشكل عام أثناء الاحتجاز، ويتعرّضون للإيذاء البدني والنفسي، ويُحرمون من الوصول إلى المحامين أو أفراد الأسرة أثناء الاستجواب، ويُحاكمون في إطار نظام المحاكم العسكرية التي توجد فيها مخاوف كبيرة بشأن الاستقلال والحياد.
ودعا الخبيران السلطات “الإسرائيلية” إلى احترام وضمان الحقوق القانونية الواجبة والأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص للحقوق والحماية الممنوحة للأطفال، وأكدا مجددًا دعوتهما إلى الإفراج عن التميمي تمشيًا مع هذه الحماية.
واعتقلت القوات “الإسرائيلية” الطفلة التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها، وهي تطرد جنديين “إسرائيليين” من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمال رام الله.
وفي الأول من يناير الماضي، قدمت النيابة العسكرية “الإسرائيلية” لائحة اتهام ضد الطفلة عهد، تضمنت اتهامها بمهاجمة ضابط وجندي “إسرائيليين”، إضافة إلى مهاجمتها ورشقها بالحجارة لقوات “إسرائيلية” في خمسة أحداث أخرى، واعتراض عمل الجيش، والمشاركة بأعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها، بحسب تصريح للمتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.