توقع النائب علي الدقباسي أن ترد الحكومة قانون التقاعد المبكر خلال العطلة الصيفية معتبرا أن ذلك بادرة غير طيبة لمستقبل التعاون بين السلطتين.
وتعهد الدقباسي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة بمتابعة القانون والعمل على إقراره بالأغلبية العادية في دور الانعقاد المقبل.
وقال “استنادا على وعدي الذي اطلقته على نفسي بمتابعة قانون خفض سن التقاعد وتزويد الناس بالتفاصيل اليومية عن كل التطورات ، وكنت بانتظار اليوم ١٤ يونيو ليكون قد مر ٣٠ يوما على إقرار القانون”.
وأوضح أن هناك فترة متبقية لرد القانون بعد انتهاء الدورة البرلمانية مع الأسف لتفويت الفرصة على المجلس حتى لا يقره النواب بأغلبية ٤٤ صوتا.
وأكد الدقباسي أن إقرار القانون سيكون مطلع دور الانعقاد المقبل بأغلبية عادية ٣٣ صوتا استناداً على الدستور واللائحة الداخلية.
وقال “نحن في حالة ترقب واعتذر بنقل مثل هذه الأخبار السيئة ولكن هذا هو الواقع، وانا وعدت الناس بأن انقل لهم كل التفاصيل بشكل واضح ومحدد ، وبعد مرور ٣٠ يوم اتضحت الأمور بأي اتجاه تسير”.
وبين أنه “بحسب ما وصلني من الامانة العامة أحال المجلس القانون بتاريخ ٤ / ٦ ، وبناء على رأي الخبير الدستوري سوف نتعرض لنهاية الدورة البرلمانية ، وانا غير سعيد وأتعهد بمتابعة القانون بشكل يومي”.
واضاف “رسالتي لأعضاء مجلس الأمة والحكومة في هذا الصدد أن هذا الموضوع ليس قضية سياسية كي يكون عليها خصام وعدم توافق بين السلطتين، لاسيما ان هذه القضية إنسانية تتعلق بنواح اجتماعية وتوفير فرص عمل”.
واعتبر أن “الحكومة خذلتنا ولم تتعاون معنا وفق نص المادة ٥٠ من الدستور ، ولكن ما زال هناك فرصة باقرار القانون في اولى جلسات دور الإنقاذ المقبل”.
واختتم الدقباسي تصريحه بتهنئة الامة الاسلامية بقدوم عيد الفطر السعيد.
