قال النائب فيصل الكندري إن هناك تنسيقًا مع عدد من النواب لمتابعة ملف التجاوزات في القطاع النفطي إلى أن يتم محاسبة كل من تجرأ على المال العام.
وأضاف الكندري، في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، إن مسلسل التجاوزات في القطاع النفطي والتلاعب بالمال العام والهدر في تنفيذ المشاريع لا يزال مستمرًّا، مؤكدًا على مضيه قدمًا في تبني محاربة الفساد في هذا القطاع.
واعتبر أن ما يحدث في القطاع النفطي غير مسبوق، مؤكدًا أنه تحدث مؤيدًا لاستجواب وزير النفط عن قناعة تامة بوجود تجاوزات وهدر وتلاعب في المال العام.
وأوضح أن الحكومة هي من شكلت لجنة التحقيق في محاور استجواب وزير النفط وهي من اختارت أعضاء اللجنة، مضيفًا أنه عقب الإدانة ظهر من يشكك بأعضاء اللجنة كون التقرير ليس في صالحه.
ولفت الكندري إلى أن التقرير اشتمل على إدانات مالية وإدارية، مؤكدًا احترامه وثقته بالقضاء الكويتي العادل.
وأكد أنه من الواضح أن التلاعب بمحاضر الاجتماعات يتم منذ سنوات، مطالبًا الوزير أن يتأكد من هذا الموضوع معلنًا عزمه توجيه أسئلة لوزير النفط في هذا الشأن.
وبين أن تجاوزات مصفاة فيتنام تتجاوز المليار ونصف المليار، وأن (كينغ فيتنام) مكانه غير معروف حتى الآن بعد تقديم استقالته، مطالبًا الوزير بكشف الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.
ولفت الكندري إلى أن رئيس المؤسسة يطلب تمديد عمله هو والقياديين لمدة خمسة سنوات، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحدث.
وتساءل: ماذا فعلتم بمشروع المصفاة الرابعة ولماذا لم يتم إلغاء المشروع أو تعديل المصفاة لشي آخر تحتاجه البلد؟ مشيرًا إلا أن الإنتاج النفطي من المفترض أن يصل إلى 4 ملايين برميل، لكن هناك انخفاضًا بكل أسف، معتبرًا أن صرف 9 مليارات بغرض زيادة الإنتاج لم يتم الاستفادة منها.
ورأى أن هناك هدرًا في الانتاج وفي المشاريع الداخلية وأن 90% من المشاريع الخارجية خاسرة بمئات الملايين، وأن هناك تلاعبًا بعقود المقاولين.
