أكد النائب رياض العدساني وجود تعاون من الجهات الحكومية المسؤولة بخصوص قضية تضخم الأرصدة المصرفية.
وقال إنه مستمر في متابعة القضية وإذا وجد تباطؤًا فإنه سيقوم بمساءلة الوزير المختص.
وأضاف العدساني، في تصريح صحفي اليوم في مجلس الأمة، أن البنوك عندما ترى أن هناك تضخمًا في الأرصدة تخطر وحدة التحريات المالية التي تستعين بجهاز أمن الدولة ثم تحيل الأمر إلى النيابة العامة في حالة وجود تهمة، مشددًاعلى ضرورة إتمام المحاسبة والتحقيقات.
وأشار العدساني إلى أنه تم حفظ القضية المرفوعة ضده من أحد المواطنين بشأن التصريحات عن الموضوع، مؤكدًا استعداده أن يبين الحقيقة بالأسماء والبيانات والأدلة.
