أعلن 5 نواب، هم د.عادل الدمخي ود.حمود الخضير وعبدالوهاب البابطين وماجد المطيري وعدنان عبدالصمد، تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 32 مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يجيز إحالة الموظف إلى التقاعد، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا والحصول على المعاش التقاعدي كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين .
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة 32 مكررًا): يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقًّا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة .
وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير، على أن يتم تسوية أوضاع الموظف ماليًّا كما لو أتم بالخدمة سن الخامسة والستين وتتحمل الخزانة العامة تكلفة ذلك .
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نظرًا لحاجة الدولة إلى تجديد الدماء في جهازها الإداري والوظيفي وفتح مجال لتوظيف الشباب الكويتي الباحث عن العمل لجأت الدولة في الآونة الأخيرة إلى إحالة كثير من الموظفين إلى التقاعد قبل استكمال هؤلاء الموظفين السن القانونية للإحالة للتقاعد المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 ( 65 عاماً ) وذلك استنادًا للمادة 76 من مرسوم الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/04/04 .
وحرصًا على عدم الإضرار بالموظفين الكويتيين المحالين للتقاعد وفقًا لهذه المادة نتيجة انخفاض معاشهم التقاعدي إذا تم إحالتهم للتقاعد قبل اكتمال السن القانونية (65 عامًا) مع الإبقاء على صلاحية الدولة في إدارة جهازها الإداري لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لتحقيق الصالح العام في إحالة من تراه إلى التقاعد جاء هذا التعديل لتحقيق نوع من الأمان الوظيفي لموظفي الدولة حفاظًا على معاشهم التقاعدي وضمان عدم الإضرار بالموظف المحال للتقاعد بانتقاص راتبه التقاعدي حماية للموظفين الكويتيين محدودي الدخل ضمانًا لهم في كريم العيش بعد التقاعد وبعد أن أدوا دورهم في الخدمة العامة .
