طالب النائب رياض العدساني جميع الجهات الحكومية بالالتزام بقواعد الميزانية والصرف الأمثل وتوجيه الصرف التوجيه الصحيح وعدم الازدواجية في الصرف وتطوير الخدمات، مؤكدًا أهمية إعداد خطة متكاملة لعمل اللجنة المصغرة لمعالجة مخالفات الجهات الرقابية.
ورفض العدساني، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة اليوم، أي حديث عن خصخصة القطاع العام خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي في الكويت جيد، ويجب تغيير السياسة العامة للحكومة من أجل مصلحة المواطن.
وقال العدساني إن المخالفات الواردة من الرقابة المالية وصلت إلى 24 ألف مخالفة تم تصحيح 6 آلاف مخالفة منها العام الماضي، بالإضافة إلى 900 مخالفة وملاحظة من قبل ديوان المحاسبة.
وأشاد بالجهد الذي تقوم به لجنة الميزانيات في رصد المخالفات، وبعض الجهات الحكومية المتعاونة، مطالبًا رئيس الوزراء التنسيق وفق الدستور والإشراف على الجهات الحكومية المختلفة للتعاون مع الأجهزة الرقابية ومعالجة وتلافي المخالفات الواردة في تقاريرها.
وبين أنه ما زالت هناك مخالفات جسيمة في الجهات الحكومية تتطلب معالجتها وأخذها بعين الاعتبار، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات العامة وعدم خصخصة القطاع الصحي استنادًا إلى المادة 20 من الدستور، التي تنص على تحقيق الرخاء ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وطالب الجهات الحكومية أخذ جميع التقارير الرقابية خاصة الحساب الختامي والالتزام بها ومعالجة السلبيات وعدم التراخي، مستدركًا بقوله” أي وزير يتراخى أو يخفق فسوف يوجه له استجواب”.
وأشار إلى أن زيادة أسعار البنزين والديزل والخدمات العامة والكهرباء أثرت سلبًا على المواطنين، لافتًا في هذا الجانب إلى تقديمه وعدد من النواب اقتراحًا بقانون لإعادة أسعار البنزين والكهرباء كما كانت بالسابق.
وطالب وزير التجارة بتفعيل دور جهاز حماية المنافسة، مؤكدًا “أننا لن نقبل أن يمس جيب المواطن لمعالجة الهدر والخلل بالميزانية، وندعو إلى ترشيد الإنفاق في الميزانية.
ولفت إلى أن من السلبيات التي تضر بالميزانية كثرة التنقل بين أبوابها، حيث وصل معدل التنقل بين البنود إلى 54%، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى تضخم حساب العهد من 6 إلى 8 مليارات بسبب الدرجات الوظيفية والالتزامات التي لم يتم تسويتها.
وقال إن الحكومة أعلنت عن لجنة حكومية تنسق مع لجنة الميزانيات لمعالجة الديون المستحقة التي بلغت قيمتها مليارًا و300 مليون وهي أموال غير محصلة من الجهات الحكومية التي يفترض توريدها إلى خزانة الدولة، كما أن الأرباح المحتجزة بلغت قيمتها 20 مليار دينار.
وشدد على أن الاقتصاد الكويتي يقف على أرض صلبة وهو ممتاز، وكل ما يحتاجه معالجة أوجه الهدر وتسوية حساب العهد محاسبيًّا وقانونيًّا وإحالة المتجاوز إلى النيابة.
وأكد أن خطة التنمية ليست مجرد شعارات ووعود وهدفنا الأساسي هو بلدنا الغالي الكويت والمواطنون، لافتًاً إلى أن مجلس الأمة يقر باب المشروعات مفصولًا عن المشروعات حتى لا تتهم الحكومة المجلس بتعطيل عجلة الإنجاز.
وبين أنه كان مدرجًا ضمن الخطة السابقة 39 مشروعًا إنشائيًّا إلا أن بيانات الحساب الختامي تكشف عن 14 مشروعًا لم يتم الصرف عليها بالرغم من اعتمادها ضمن الميزانية.
وقال إن هذا دليل على أن الحكومة هي ذاتها من تعطل التنمية، مشيرًا إلى أنه من حق الشعب الكويتي أن يعرف الجهات الملتزمة بتنفيذ المشاريع والجهات غير الملتزمة، كاشفًا في هذا الصدد عن أن أكثر الجهات غير المتلزمة وزارة الصحة حيث وصل عدد المخالفات فيها إلى ٨٥٦٣ مخالفة مالية مسجلة من المراقبين الماليينن ثم وزارة الكهرباء بعدد ٢٣٧٦ مخالفة، ووزارة الدفاع ٢٣٤٦، ثم وزاره الخارجية بعدد ١٣٠٧ مخالفات.
وأضاف العدساني أن جامعة الكويت تأتي في المرتبة الأولى من بين الجهات الملحقة من حيث عدد المخالفات التي وصلت إلى ١٣٠٦ مخالفات، ثم معهد الكويت للأبحاث العلمية ١٥٤ مخالفة مالية.
وأكد أن الجهات الحكومية لم تلتزم بقواعد الميزانية التي تخطت 21 مليار دينار، وهناك بعض الجهات طلبت اعتمادات إضافية مثل وزاره النفط طلبت تعزيز ميزانيتها بـ ٩٠٠ مليون ووزارة الصحة بـ ٣٢٠ مليونًا منها ٢٠٠ مليون للعلاج بالخارج و١٠٠ للأدوية و٢٠ مليونًا لتأمين عافية، وكذلك وزارة التعليم العالي بنحو ٥٥ مليونًا، ووزارة العدل بمبلغ 5 ملايين دينار.
وتطرق العدساني إلى وجود هدر في المصاريف قائلًا “اجتمعنا في لجنة الميزانيات مع مؤسسة الرعاية السكنية بشأن المشاريع المعطلة برغم إدراجها في الميزانية وعددًا من الملاحظات الأخرى وقد أسفر ذلك عن معالجة جزء من الملاحظات، إلا أن هناك جزءًا آخر لم يعالجوه.
وطالب العدساني بوضع القضية الإسكانية علي رأس الأولويات مطالبًا الوزيرة بضرورة تجهيز البنية التحتية للمشاريع حتى لا تتكرر أوضاع مدينة شمال غرب الصليبيخات والتي تعاني من بيوت متهالكة وجودة متدنية مطالبًا بالجودة العالية وأن تكون لدى الحكومة القدرة التنفيذية للمشاريع الإسكانية.
ودعا العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بوقف المحسوبيات والواسطات في التوظيف، إذ إن المتضرر الوحيد هو المواطن الذي يسير وفق القانون والمعايير والشروط وأن تكون هناك خطة للتوظيف قابلة للتطبيق.
ولفت إلى أن مخرجات التعليم لا تواكب سوق العمل فضلًا عن أن هناك ضعفًا في الرقابة الداخلية على الهيكل الحكومي، إضافة إلى ترهل وضعف الهيكل الإداري.
وتطرق إلى أزمة الأمطار قائلًا “تم صرف جزء ضئيل ومتواضع للمتضررين من الأزمة فقد تم الصرف في حدود مبالغ من 600 إلى ألف دينار، كاشفًا عن وعود حكومية بإنهاء كل الإجراءات بنهاية أبريل المقبل وسيتم الصرف لمن لم يصرف له.
وأضاف أن “هناك تنسيقًا بين الجهة المختصة بصرف التعويضات وبنك الائتمان فيما يخص العقارات أما ما يخص السيارات فيبحثون القيمة السوقية وفحص السجلات” مطالبًا أن يتم ذلك في أسرع وقت.
وبين أن المواطنين يعانون من الزحمة وسوء البنية التحتية للطرق، معتبرًا أن وزيرة الأشغال أخذت الفترة الكافية لمعالجة الطرق إلا أن الناس سياراتهم تدمرت وأتلفت، معتبرًا أن الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في معالجة هذه القضية.
