– أبو ظريفة: حكومة أشتيه لا تحظى بإجماع وطني
– “حماس”: يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية وحكومة أشتيه انفصالية
بعد الكثير من الجدل الذي أثير حولها، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد أشتيه اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، مساء السبت الثالث عشر من أبريل، خلفاً لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2014 برئاسة رامي الحمد الله.
وتتكون حكومة أشتيه الجديدة التي قاطعتها فصائل رئيسة في منظمة التحرير الفلسطينية على رأسها الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية و”حماس” والجهاد الإسلامي من 21 وزيراً بينهم 5 وزراء سابقين من أبرزهم وزير المالية والخارجية.
حكومة أشتيه الجديدة، التي جاءت استجابة لمطالب حركة “فتح”، التي لطالما طالبت بإقالة حكومة الحمد الله وتشكيل حكومة جديدة ذات صبغة فتحاوية، تواجه ملفات معقدة أبرزها الوضع الداخلي والعلاقة والوطنية، وحكومة اليمين الجديدة في دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، و”صفقة القرن”، والأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية في ظل انخفاض الدعم الخارجي من الدول المانحة بنسبة 70%.
أسباب مقاطعة الفصائل
بدوره، يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لـ”المجتمع”: إن تشكيل أية حكومة فلسطينية بدون توافق وطني، سيكون من الصعب عليها إنجاز الملفات الموكلة لها خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ونحن ومعظم الفصائل الفلسطينية طالبنا بحكومة إنقاذ وطني تخرج الوضع الفلسطيني من الحالة الصعبة الحالية.
ولفت أبو ظريفة إلى أن الوضع الفلسطيني معقد للغاية خاصة في ظل عزم الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب طرح “صفقة القرن”، وحديث رئيس وزراء دولة الاحتلال عن نيته ضم الضفة الغربية لما يسمى بالسيادة الإسرائيلية.
موقف “حماس”
من جانبها، وصفت حركة “حماس” حكومة أشتيه الجديدة بأنها تعزز عملية الانفصال بين غزة والضفة، لذا فإن المطلوب في هذا التوقيت هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الوضع الفلسطيني، وتتولى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشددت حركة “حماس” في بيان لها، أن أي حكومة جديدة بدون إجماع وطني هي فاقدة للشرعية وتعزز الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتعد ضربة لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
بدورها، علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على عدم مشاركتها في حكومة أشتيه الجديدة، بالتأكيد أن الحالة الفلسطينية الراهنة تتطلب رص الصفوف وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، تنهي حالة الانقسام المريرة، وتوقف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة الحمد الله بحق قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والصحة والتعليم، والتوحد في مواجهة “صفقة القرن” التي تعمل واشنطن على تسويقها حالياً بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
صفحة جديدة
أما حركة “فتح” التي شكل عضو اللجنة المركزية فيها محمد أشتيه الحكومة الجديدة، فوصفت تشكيل تلك الحكومة بأنها صفحة جديدة في النضال الوطني الفلسطيني، وستقود حركة فتح هذا النضال في المرحلة المقبلة .
وأكدت حركة “فتح” في بيان لها عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية أن الحكومة الجديدة هي من اختصاص حركة “فتح”، داعية لدعم تلك الحكومة لإنجاز مهامها.
ويشار إلى أن حركة “فتح” بررت إقالة حكومة الوفاق الوطني بانتهاء مهامها وعدم تحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها وهي توحيد المؤسسات في الضفة وغزة، بسبب الخلافات المستمرة بين حركتي “فتح” و”حماس” حول صلاحيات تلك الحكومة، وقد قادت تلك الخلافات إلى عدم تمكين تلك الحكومة من القيام بمهامها في قطاع غزة، وهو ما تسبب بانتهاء مهامها وعودة ملف المصالحة الفلسطينية إلى نقطة الصفر.
