جاء ذلك وفق بيان لوزارة المالية اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وذكر البيان أن اللجنة تضم كوادر ينتمون لوزارة المالية وجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية (حكومية)، التي تضم ممثلين عن كافة البنوك والمصارف التي تنشط في البلاد.
وأسندت للجنة ذاتها مهمة التحقق من عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة (النقد الأجنبي) من طرف البنوك ومدى مطابقتها لقانون الصرف المعتمد من المركزي الجزائري.
ووفق البيان ذاته ستركز خلية (لجنة) اليقظة على مراقبة 3 أنواع من علميات تحويل النقد الأجنبي من الجزائر نحو الخارج.
وتتعلق الحالة الأولى بعمليات استيراد السلع والخدمات، والثانية بالتحويلات المتعلقة باستثمارات لشركات جزائرية بالخارج.
أما الحالة الثالثة فتخص تحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر لشركات أجنبية.
ولا يسمح التنظيم الجزائري إلا بإخراج ما يعادل 7500 دولار أمريكي نقدا للشخص الواحد عبر المنافذ الحدودية للبلاد، مع وجوب الحصول على وثيقة سحبها من بنك معتمد.
وقبل أسابيع دعا اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين السلطات إلى تشديد الرقابة وفتح تحقيقات في عمليات تحويل أموال مشبوهة لرجال أعمال ومقريين من الرئيس المستقيل بوتفليقة.
ورد المركزي الجزائري عبر وكالة الأنباء الرسمية، مفندا وجود تزايد لعميات تحويل أموال بالعملة الصعبة (النقد الأجنبي) إلى الخارج تزامنا والحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فبراير/ شباط الماضي.
وأعلنت السلطات اتخاذ إجراءات احترازية بحق عدد من رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل وعائلته.
ونهاية مارس/ آذار الماضي، تم توقيف رجل الأعمال علي حداد، أحد أبرز ممولي حملة بوتفليقة للرئاسيات الملغاة عندما كان يهم بمغادرة البلاد في معبر حدودي مع تونس.
كما منعت السلطات سفر رجال أعمال ومقربين من الرئيس السابق كما حظرت هبوط وإقلاع طائراتهم الخاصة.
وسبق لوزير التجارة الجزائري الراحل بختي بلعايب أن صرح بأن قيمة الأموال المهربة سنويا تبلغ 18 مليار دولار في شكل فواتير استيراد مضخمة.
