أكد النائب عدنان عبدالصمد أن معالجة قضية غير محددي الجنسية ستعالج قضية الوافدين وتخفف من وجودهم.
واعتبر عبدالصمد أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عقّد المشكلة وظلم الكثير من الناس، مشدداً على أن قضية البدون لو تركت ستكون قنبلة موقوتة ستنفجر في يوم من الأيام.
وأضاف عبدالصمد أن تسمية الجهاز تسمية خاطئة؛ لأنه بذلك يشمل مخالفي الإقامة من الوافدين، مردفاً أن من البدون من يعمل في أجهزة الدولة الحساسة، فلا يجوز تسميتهم بالمقيمين بصورة غير قانونية.
