أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني، اليوم الأحد، عن تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية.
جاء ذلك وفقاً لبيان صادر عن التحالف، أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، بحسب “الأناضول”.
وقال البيان: إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.
وتابع: نعلن عن التزامنا بكامل الاتفاق السابق مع المجلس العسكري.
وأضاف: والتزامنا أيضاً بالقرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي ينص على ضرورة التزام الطرفين بما توصلا إليه من اتفاق فيما مضى وإكمال ما لم يتم الاتفاق عليه وليس بداية التفاوض من جديد بمسلسل لا ينتهي.
وأمس السبت، أعلن الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى اليوم الأحد بدلاً عن أمس.
وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قال لبات: إن المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات السبت للمزيد من التشاور، دون تفاصيل أو تقديم إجابات على أسئلة الصحفيين.
وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الأفريقي، اتفاق “العسكري” و”الحرية والتغيير”، اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.
وكشف أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضاً على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري، غير أن تلك الاجتماعات لم تعقد.
وفي 5 يوليو الجاري، أعلن المجلس العسكري و”الحرية والتغيير”، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
