عبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، عن قلقه من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا في صنعاء من قبل جماعة الحوثي.
وقال غريفيث، في تغريدة نشرها مكتبه على حسابه بموقع “تويتر”، إن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
وأضاف “نؤكّد على بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان، ونحن قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا في صنعاء”.
وحث غريفيث، الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت بشكل متكرر المبعوث الأممي بإدانة حكم الحوثيين بإعدام 30 شخصا في صنعاء، وشددت على ضرورة تدخل الأمم المتحدة من أجل وقف هذه الأحكام.
والثلاثاء، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.
واتهمت المحكمة الحوثية هؤلاء، بالانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو (السعودية)، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي.
ولاقت الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحافيون وأكاديميون.
ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفونه “العدوان على اليمن”، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة منذ مارس/ آذار 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم.
