أعلنت كيانات أهلية سودانية، اليوم الإثنين، رفضها لقرار انتهاء دورة الاتحادات المهنية، معتبرة أنه “يصب في اتجاه الثورة المضادة”.
وقضى القرار، الصادر الأحد عن مسجل تنظيمات العمل (حكومي)، عوض جعفر محمد علي، بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019، من تاريخ صدوره، على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان بمهمة واحدة، هي الإعداد لإجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر.
وأثار القرار رفضًا من جانب كيانات عديدة معنية، شملت: “لجنة أطباء السودان”، “لجنة صيادلة السودان”، “شبكة الصحفيين”، “مبادرة استعادة نقابة المهندسين”، تجمع المهندسين الزراعيين، “اللجنة الموحدة لأطباء الأسنان” و”اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء البيطريين”، بحسب بيانات منفصلة.
ويقول منتقدون: إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا سيطر على الاتحادات المهنية، منذ أن وصل عمر البشير إلى السلطة، إثر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989.
وتبذل كيانات عديدة جهودًا لاستعادة الاتحادات المهنية، عبر تنظيم مؤتمرات تأسيسية وإقرار نظام أساسي، بينما يتيح قرار انتهاء دورة عمل الاتحادات للمحسوبين على نظام البشير البقاء في قيادة تلك الاتحادات لثلاثة أشهر، وربما يمكنهم التأثير على الانتخابات المقبلة.
وقالت الكيانات المهنية الرافضة: إن القرار لا ينتمي إلى أهداف وشعارات الثورة، بل يصب في اتجاه الثورة المضادة، التي تسعى نحو السيطرة مجددًا على التنظيمات المهنية، التي تشكل ركنًا من أركان أي تحول ديمقراطي.
ودعت الكيانات السودانية وزير العدل إلى إلغاء القرار، وإصدار قرار بتجميد العمل بالقانون الحالي للاتحادات المهنية، وإقالة مسجل تنظيمات العمل من منصبه، باعتباره أحد أدوات النظام البائد.
ودعت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين (أهلية)، الأحد، إلى إصدار قرار بحل الاتحادات المهنية.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير”، بحل الاتحادات، والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات.
وأصدر رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، الإثنين، قرارًا بإعفاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صديق بشير محمد عباس، من منصبه، وفق بيان لرئاسة الوزراء.
ويأتي قرار حمدوك ضمن إقالات متكررة في وزارات عديدة لمسؤولين محسوبين على نظام البشير.
