قال الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إن قرار استقالته كان السبيل الوحيد لمنع وقوع اشتباكات وسقوط قتلى بعد أن شارك الجيش والشرطة في عملية الانقلاب التي جرت ضده في البلاد.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الماضي، استقال موراليس من منصبه، في أعقاب مطالبة الجيش له بترك منصبه، حفاظا على استقرار البلاد التي شهدت اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه بولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس واصفين الانتخابات بأنها “مزورة”.
وفي مقابلة مع الأناضول في مكتبه بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس التي جاء إليها كلاجئ سياسي بعد الاستقالة، وصف موراليس مسار استقالته بأنه “انقلاب”، مضيفاً “عندما انضمت الشرطة والجيش إلى الانقلاب، لم يكن أمامي طريق آخر سوى الاستقالة لمنع الاشتباكات وسقوط قتلى”.
وأشار أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت خط مسار استقالته، مبيناً أن “أول عمل قام به الرئيس دونالد ترامب هو تهنئة الجيش لمشاركته في الانقلاب، وكانت واشنطن أول دولة اعترفت بالانقلابية والدكتاتورة، الرئيسة الانتقالية للبلاد جانين آنييز”.
وأردف “بالنسبة للولايات المتحدة، بات حق مكتسب لها إحداث انقلاب في بلد تكون حكومته يسارية ورئيسه حداثي. ذنبنا هو تمسكنا بتقدم بوليفيا وتطورها دون نظام رأسمالي، أو اللجوء لصندوق النقد الدولي”.
وبخصوص التقرير الذي أعدته منظمة الدول الأمريكية وأشارت فيه إلى ادعاءات تزوير شابت الانتخابات الرئاسة، قال موراليس “لم يحدث تزوير هناك، بل التزوير الأساسي قامت به المنظمة نفسها”.
وأضاف “ذكروا في تقريرهم الذي أعدوه أن مخالفات شابت 228 صندوقاً من بين 35 ألف صندوق انتخابي، وهذا أقل من 0.5 بالمائة من الصناديق…. حتى وإن أعطينا كل الأصوات الموجودة في الصناديق الـ228 لمنافسي لكنت أيضاً أنا الفائز الأول في الجولة الأولى”.
وأوضح أنه “إذا كانت هناك مخالفات، فمن القانوني تجديد الانتخابات في صناديق الـ 228 المذكورة، وهذا هو قرار المحكمة الانتخابية العليا. ومع ذلك ، اتخذوا قرارًا سياسيًا غير أخلاقيًا من الناحية القانونية، لقد سرقوا الانتخابات التي فزنا بها، لذلك ، قدمت استقالتي حتى لا تسفك الدماء “.
فيما يتعلق بإعادة ترشيحه بقرار من المحكمة الدستورية، بعد أن كانت نتيجة استفتاء 2016 رافضة لذلك، قال موراليس “ربما كان من الخطأ أنني قبلت أن أكون مرشحًا للمرة الثالثة، لكن كان هناك أيضًا قرار دستوري بهذا الخصوص”.
وتابع “كان كل شيء جيد في بوليفيا، النمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة والفقر، والأهم من ذلك كان هناك استقرار سياسي في البلاد”.
ورداً على سؤال هل سيعود إلى بوليفيا أم لا ؟ أجاب “هذا يعتمد على الوضع السياسي، نحن على يقين أننا في المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي بالبلاد رغم سياسات الحظر التي تمارس ضدي وضد حزب الحركة الاشتراكية”.
وبخصوص إمكانية ترشحه لمجلس الشيوخ أشار أن “المحامون أعلنوا عدم وجود عقبة أمام ترشحي، لكنهم ما زالوا يتخذون قرارات سياسية غير قانونية”.
وأشار أن الحكومة الحالية ترفض ورود اسمه في قائمة مرشحي حزب الحركة الاشتراكية، لمجلس الشيوخ، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تريده أن يدخل المجلس الشيوخ، وأن تصريحات وزراء في الحكومة البوليفية الحالية ضد ترشحه هي رسالة أمريكية له.
وشدّد أن الولايات المتحدة كانت دائماً رافضة لترشحه، وأطلقت العديد من التهم ضده إبان ترشحه في 2002، وفي 2005 أيضاً، نافياً كافة المزاعم التي أطلقت ضده.
وأكد أنه ناضل كثيراً من أجل بوليفيا وسيواصل نضاله في المستقبل أيضاً.
وحول خططه المسقبلية أشار موراليس “أولاً أريد العودة إلى بوليفيا وليس لدي خطة بعد، في الواقع، أردت أن أترك السياسة بعد الفترة 2020-2025 التي فزت فيها بالانتخابات، لكن استفزوني، سأستمر في ممارسة السياسة، من أجل الفقراء والضعفاء”.
واندلعت الاضطرابات في بوليفيا على خلفية اتهام موراليس بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية المقامة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتمكينه من ولاية جديدة.
وفي 12 نوفمبر الماضي، وصل موراليس، الذي يحكم بوليفيا منذ 2006، بعد يوم واحد على استقالته من منصبه، المكسيك بعد أن منحته اللجوء السياسي، غير أنه غادرها لاحقا إلى كوبا بغرض العلاج، ثم إلى الأرجنتين قبل أيام.
وفي اليوم ذاته، أعلنت جانين آنييز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا، الغرفة العليا من البرلمان، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، لحين إجراء انتخابات رئاسية.
ومنذ ذلك الحين، يتظاهر أنصار موراليس بشكل يومي في شوارع العاصمة لاباز، وغيرها من المدن، للمطالبة برحيل آنييز.
