تخيل لو أن ميكروباً أصاب المحاصيل الزراعية على مستوى العالم، وكل دولة أصدرت قرارات تمنع تصدير الخضراوات والفواكه إلى الدول الأخرى، ماذا يمكن أن يكون حالنا في الكويت؟!
الناتج المحلي من هذه المواد الغذائية لا يكفي للاستهلاك اليومي كما هو معلوم! والاستيراد من الخارج سيكون أمراً متعذراً، فلا طحين ولا رز ولا حبوب ولا خضار ولا فواكه، كيف سيتكيف الناس مع هذا الواقع الجديد؟ حتى اللحوم والدجاج والأسماك لا يتوافر منها ما يكفي للاستهلاك المحلي! لن يتبقى عندنا إلا النفط والماء المقطر من المحطات! حتى النفط لن تتمكن من استعماله لشراء متاريس لأن متاريس ممنوع تصديره إليك!
خمس مزارع كبيرة في غرب البلاد؛ واحدة للدواجن والبيض وتربية الأغنام وتسمينها، والثانية للأبقار وتصنيع منتجات الألبان، والثالثة لزراعة القمح والحبوب بأنواعها مع مصنع للطحين وآخر للدهون، والرابعة لزراعة الخضراوات، والخامسة بيوت محمية لزراعة الفاكهة، وتتم عملية الري من المياه الجوفية المتوافرة بكثرة في منطقة الشقايا مع إمكانية إحياء اتفاقية مد خط مياه من العراق.
هذه فكرة ليست بجديدة، واطلعت عليها مؤخراً في “الواتساب”، ومن الممكن تطويرها ومعالجة القصور فيها، المهم أنها فكرة تستحق الاهتمام والمتابعة من المعنيين.
هذا المنصب لا يجوز الاقتراب منه
لماذا يحرص البعض على منصب وزير المالية بالذات؟ هل لأنه مسؤول عن الوضع الاقتصادي للدولة؟ هل لأنه مسؤول عن الرواتب؟ طبعًا لا، لأن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هي المعنية بالأمور الاقتصادية، لكنني أعتقد أن مسؤولية الوزير عن التأمينات والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي المراقب للبنوك هي التي تعطي أهمية لمنصب وزير المالية؛ لذلك لا تتوقع أن يستقر أي وزير مالية في منصبه ما لم يكن من دائرة هذا البعض الذي نسميه بالدولة العميقة.
جمعية خيرية تمنع مساعدة “البدون”
تفاجأ الجميع من انتشار رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس إحدى الجمعيات الخيرية يرد فيها بالاعتذار عن عدم مساعدة إحدى المحتاجات؛ لأنها من فئة “البدون”، وأن مساعداتهم للمقيمين فقط!
طبعاً عندما تعرف هذه الجمعية يزول الاستغراب لكثرة إحالة صاحبها للمساءلة القانونية في وزارة الشؤون لكثرة مخالفاته وتجاوزات جمعيته، وسمعنا مؤخراً أنه أحيل لجهات التحقيق الرسمية!
