طالب 11 وزير خارجية أوروبي، الاتحاد الأوروبي بصياغة “قائمة سريعة” بالردود المحتملة على ضم الكيان الصهيوني لأجزاء من الضفة الغربية.
وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الثلاثاء، أن وزراء الخارجية الأوروبيون قد وجهوا رسالتهم، يوم الجمعة الماضي، إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ووقع الرسالة وزراء خارجية “فرنسا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدنمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا”.
ولم يصدر بيان رسمي عن الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الرسالة.
واعتبر وزراء الخارجية في رسالتهم التي قالت “هآرتس” إنها حصلت على نسخة منها إن “نافذة ردع الضم تنغلق بسرعة”.
وقالت “طالب هؤلاء الوزراء أولاً بوريل، بصياغة ردود على ضم إسرائيلي في اجتماع غير رسمي معه في 15 مايو/أيار، وردا على ذلك، أمر موظفيه بإعداد قائمة بالردود المحتملة، لكن الرسالة اشتكت من أن هذه الوثيقة المعروفة باسم (ورقة الخيارات) لم تكتمل بعد، ولم تعرض على وزراء الخارجية الذين طلبوها”.
وكتب الوزراء في رسالتهم “إن ضم الكيان الصهيوني المحتمل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يزال مصدر قلق بالغ للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.
وأضافوا مخاطبين بوريل “كما أشرت في بياناتك الصادرة في 4 فبراير/شباط و 18 مايو/أيار، فإن ضم الكيان الصهيوني لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون انتهاكًا للقانون الدولي”.
وأشار الوزراء إلى إنهم فهموا أن ورقة الخيارات هي “قضية حساسة والتوقيت مهم، لكن الوقت قصير أيضًا، نحن قلقون من أن نافذة ردع الضم تغلق بسرعة”.
وقال الوزراء الأوروبيون “من المهم أن يكون هناك وضوح بشأن الآثار القانونية والسياسية المترتبة على الضم، لذلك نود أن نرى ورقة، تتم صياغتها بالتشاور الوثيق مع المفوضية، وتقدم لمحة عامة عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، وتحليل النتائج القانونية للضم، بالإضافة إلى قائمة بالإجراءات المحتملة ردا على ذلك “.
واعتبر الوزراء أن ورقة الخيارات ستساهم أيضًا في جهودنا لردع الضم”.
وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن عزم حكومته البدء بعملية ضم غور الأردن والمستوطنات الصهيونية المقامة على أراضي الضفة الغربية في الأول من الشهر الجاري.
ولكنه أشار لاحقا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من المشاورات في داخل حكومته، ومع الإدارة الأمريكية معلنا إرجاء تنفيذ الخطوة، دون التراجع عنها.
وعارض المجتمع الدولي خطة الضم، واعتبرها انتهاك للقانون الدولي.
وكان الكيان الصهيوني قد احتلت الضفة الغربية في العام 1967.
