حفظت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بلاغا مقدما ضد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق د. فالح العزب، لعدم وجود جريمة يعاقب عليها وفقا لقانون الجزاء.
وكان مقدم البلاغ قد ذكر أن العزب وافق على تعيين 560 خبيرا بالمخالفة للقانون وفق ما أكدت محكمة التمييز بحكم إلغاء تعيينات إدارة الخبراء، مبينا أن هذا القرار تسبب بإهدار المال العام.
وأضاف باتهاماته أن الوزير استأجر مبنى وحيدا لإدارة الخبراء، حيث أكد الوزير ردا على ذلك، أنه سلم جميع المباني المؤجرة والتي لا تستغلها الوزارة باستثناء هذا المبنى، مبينا أنه هدف من هذا القرار إلى عدم تحميل الميزانية العامة لأعباء إضافية.
