أدان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي انتهاكات الهند الأخيرة لوقف إطلاق النار في كشمير.
وقال قريشي في بيان، اليوم السبت: إن الهند التي تدعي أنها أكبر ديمقراطية في العالم، تحولت باعتداءاتها هذه إلى دولة مارقة.
وأوضح أنه يدين انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار على خط السيطرة في إقليم كشمير، التي تسببت في مقتل جندي و5 مدنيين.
وأشار الوزير الباكستاني إلى أن الهند تهدف إلى زعزعة السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد من خلال تمويل الإرهاب في باكستان.
وقال: إنهم سيقدمون “ملف أدلة قاطعة” على تمويل الهند الإرهاب في باكستان، إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية.
وأوضح أن الهند قدمت تمويلًا بقيمة 22 مليار روبية هندية، للمنظمات الإرهابية كحركة “تحريك طالبان باكستان” (TTP)، وجيش تحرير بلوشستان، وجبهة تحرير بلوشستان في السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف قريشي أن الهند قدمت أيضاً متفجرات وذخائر وأسلحة يدوية الصنع للمنظمات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في باكستان.
والجمعة، قال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني: إن جندياً و4 مدنيين باكستانيين قتلوا إثر القصف الهندي على المناطق الحدودية.
وأضاف أن 12 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم 5 من عناصر الجيش.
فيما أعلن مسؤولون هنود مقتل 15 شخصاً على الأقل، بينهم 4 جنود هنود وآخر باكستاني، إثر اشتباكات وقصف حدودي عنيف، بين البلدين.
وتوصلت الهند وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2003 لا يزال سارياً، غير أن البلدين يتبادلان باستمرار الاتهامات بشأن انتهاكه.
وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، حيث نشبت 3 حروب، في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.
ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، فضلًا عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف امرأة، في ظل حكم السلطات الهندية، حسب جهات حقوقية.
ويشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند، وجود جماعات مقاومة تكافح منذ عام 1989 ضد ما تعتبره “احتلالًا هنديًا” لمناطقهم.