دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، أثناء افتتاحه اليوم الدّراسي حول “تقييم المنظومة القانونيّة للانتخابات” الذي نظمته، مساء الإثنين الماضي، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة بالبرلمان، إلى إقرار قانون انتخابي يمنع التشتت الحزبي، ويمكن من الاستقرار السياسي في البلاد، كما دعا لتنظيم عمليات سبر الآراء.
الغنوشي: قانون انتخابي يمنع التشتت الحزبي
ودعا رئيس هيئة الانتخابات الحالي نبيل بوفون إلى توحيد الجهة القضائية التي يتم اللجوء لها، للطعن في نتائج الانتخابات وفض النزاعات الخاصة بالنتائج.
واقترح الرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار مزيد ضبط شروط الترشح للانتخابات وتقييدها، فإنه يجب اللّجوء إلى تنقيح المجلّة الجزائية، بحيث يصبح هنالك عقوبة تكميلية تمنع المترشح الذي تتعلق به قضايا في الشرف أو قضايا من نوع آخر.
واستغرب رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في مداخلته، أن يكون هناك في البرلمان الحالي أو المجالس البلدية، أشخاص استعملوا أموالاً غير مشروعة أو قاموا بتجاوز السقف الانتخابي.
بوفون: توحيد الجهة القضائية التي يتم اللجوء لها للطعن
من أجل استقرار سياسي
وقال الغنوشي، في كلمته: إن حالة التشتت لا تُمكّن من الاستقرار في الحكم، وهو أمر لا بد من معالجته وإيجاد الحلول له في النظام الانتخابي الحالي.
وتابع: إن من يحكم اليوم كأغلبية من الممكن أن يتحوّل غداً إلى أقلية، ومن يمثّل أقلية اليوم قد يتحوّل إلى أغلبية، فالكل خاضع لإرادة الشعب الذي يقرّر الأغلبية والأقلية، وذلك لإزالة مخاوف البعض من هيمنة حزب واحد على البرلمان والحكومة، وهي فرضية يبدو أنها أقل ضرراً من حالة التشتت الحالية التي سبب بعضها القانون الانتخابي الذي تتنادى القوى السياسية إلى رفع عتبة الفوز بالحصول على 5% كسقف أدنى للفوز في الانتخابات البرلمانية بدل الـ3% الحالية.
ونبّه الغنوشي إلى ضرورة تحديد ما يشوّش على الانتخابات ويؤثر في نزاهتها وشفافيتها، ومن ذلك تنظيم عمليّات سبر الآراء، حتى لا تُوجّه الرأي العام، كما يجب إعادة النظر في مرسوم الأحزاب والجمعيات، لتكون كل هذه الإصلاحات وغيرها بمثابة الخطوات الناجعة في ترسيخ الديمقراطية المستقرة والرشيدة.
صرصار: ضبط شروط الترشح للانتخابات وتقييدها
توحيد الجهة القضائية
من جهته، دعا الرّئيس الحالي لهيئة الانتخابات، نبيل بفّون، إلى وضع شروط لإضفاء موضوعية على الترشحات في الانتخابات التشريعية، وخاصة منها شرط نقاوة السّجل العدلي للمترشحين لهذه الانتخابات، في إطار توصيات تهم المسار الانتخابي العادي والحملة الانتخابية والاقتراع والفرز.
كما اقترح، خلال مداخلته، توحيد الجهة القضائية التي يتم اللجوء لها، للطعن في نتائج الانتخابات وفض النزاعات الخاصة بالنتائج.
وفيما يخص تسجيل الناخبين، شدّد بفون على أهمية المرور إلى إقرار آلية التسجيل عن بُعد، خاصة أن نحو 7 ملايين ناخب مسجلون بصفة إرادية، وهو معدل مقبول مقارنة بالعدد المحتمل للناخبين الذي يناهز 9 ملايين ناخب.
تنقيح المجلة الانتخابية
القطاري: تمكين المحكمة من آجال معقولة وسريعة لإصدار الأحكام النهائية والباتة
إلى ذلك، قال الرّئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار: إنّ الترشح للانتخابات حق من حقوق الإنسان، لا يمكن المساس به، لكن إذا أراد المشرّع مزيد ضبط شروط الترشح للانتخابات وتقييدها، فإنه يجب اللّجوء إلى تنقيح المجلّة الجزائية، بحيث يصبح هنالك عقوبة تكميلية تمنع المترشح الذي تتعلق به قضايا في الشرف أو قضايا من نوع آخر، من الترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية.
وأشار صرصار، في مداخلته، إلى أن القانون الانتخابي وحده لا يمكنه أن يمنع من الترشح، نظراً إلى أن الترشح للانتخابات، حق دستوري، لا يمكن الحد منه إلا بقانون أساسي ووفق مبدأ التناسب.
تحديد آجال التقاضي
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، ضرورة تنقيح النظام الانتخابي وتغييره، من أجل تمكين المحكمة من آجال معقولة وسريعة لإصدار الأحكام النهائية والباتة ضد المترشحين الذين يقومون بتجاوزات في الانتخابات، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه من غير المعقول أن يكون هناك في البرلمان الحالي أو المجالس البلدية، أشخاص استعملوا أموالاً غير مشروعة أو قاموا بتجاوز السقف الانتخابي بكثير.
الجمل: توضيح دقيق لمفهوم الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية
سلطة تغيير الانتخابات
ودعا ناجي الجمل، رئيس لجنة النظام الداخلي، إلى تمكين هيئة الانتخابات من سلطة تغيير النتائج الأولية للانتخابات، إذا تأكدت من وجود تجاوزات وخروقات انتخابية يتم معاينتها ورفعها لها، كما دعا إلى إدراج مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية، حسب الفصل (46) من الدستور.
ويرى الجمل أنّ أبرز أولويات التنقيح والتعديل اليوم تتمثّل في التفكير في مراجعة نظام الاقتراع المعتمد حالياً في الانتخابات التشريعية ومزيد التوضيح الدقيق لمفهوم الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية وضبط قواعدهما.
كما أكد أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، لم تنطلق بعد في النظر في مقترح بعض النواب الخاص بالقانون عدد (47) لسنة 2020 لتنقيح القانون الأساسي عدد (16) المؤرخ في مايو 2014 والمتعلق بالاستفتاء والانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتلق إلى الآن أي مقترحات من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة لتعديل القانون الانتخابي.
