شرعت السلطات السودانية، أخيراً، في تنفيذ حملة سياسية وأمنية واسعة النطاق ضد حزب “المؤتمر الوطني” المنحل، حزب الرئيس المعزول عمر البشير، شملت اعتقال عدد من قياداته في المركز والولايات.
وجاءت الحملة بعد احتجاجات شعبية، خلال الأيام الأخيرة، في عدد كبير من المدن السودانية، مثل القضارف، وبورتسودان شرق البلاد، والأبيض، وأم روابة، والرهد في ولاية شمال كردفان، والفاشر ونيالا والضعين، ومحلية بحر العرب، وكلها في إقليم دارفور، كما امتدت الاحتجاجات بشكل محدود إلى العاصمة الخرطوم، ومدينة عطبرة، شمالي البلاد، لم تأخذ تظاهرات تلك المناطق طابعاً سلمياً، كما حدث بالنسبة للتظاهرات ضد نظام البشير قبل نحو عامين، ولا حتى التظاهرات التي خرجت ضد الحكومة الانتقالية الحالية منذ تشكيلها في عام 2019.
وتحوّلت غالبية التظاهرات في الأيام الأخيرة إلى انفلات أمني، رافقته عمليات نهب وسلب للمحال التجارية وتخريب للممتلكات العامة وحرق للسيارات الخاصة والحكومية.
ولم تتردد كل حكومات الولايات والحكومة المركزية والتحالفات الحاكمة في توجيه أصابع الاتهام لعناصر “المؤتمر الوطني” المنحل بالتورط فيما جرى، بالتخطيط والتمويل والتنفيذ.
وسارعت السلطات إلى إغلاق المدارس وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في المدن الرئيسة، كما اتهمت قوى سياسية القوات الأمنية بالتباطؤ في التعامل مع الانفلات الأمني، وذلك في إطار تصفية الحسابات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، ويريد المكون الأول تحميل الثاني مسؤولية الأزمات المعيشية، وهي العامل الرئيس في تحريك الشارع.
