قالت شركة النفط اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء: إن إجمالي غرامات تأخير احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل قوات التحالف بلغت، خلال العام الجاري، 34 مليون و500 ألف دولار ما يعادل 21 مليار ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان صادر عنها، خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمس السبت، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، أن التحالف العربي لم يسمح بدخول لتر واحد من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة خلال العام 2021 رغم نداءات الاستغاثة والطلبات المتكررة بضرورة الإفراج عن سفن الوقود تفادياً لكارثة صحية وإنسانية محتملة.
وطالب البيان الأمم المتحدة بضرورة القيام بمعايرة المبادرات الإنسانية لكافة العاملين لديها وفي مكاتبها ومكاتب الشؤون الإنسانية في اليمن، مبيناً أن أولئك الذين يتغنون بمجاعة وكارثة إنسانية في الجمهورية اليمنية ويتجاهلون ما وصفة بالحصار وأعمال القرصنة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على حد وصفه.
وأشار البيان إلى أن 26 مليون يمني حياتهم أصبحت مهددة نتيجة ما أسمتها أعمال القرصنة على سفن الوقود واستمرار احتجازها رغم حصولها على تصاريح أممية، وفق تعبيره.
ولفت إلى معاناة الشعب اليمني والأضرار النفسية التي يتعرض لها نتيجة انهيار القدرات التشغيلية لكافة القطاعات الخدمية بسبب انعدام الوقود.
كما طالب البيان بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء رأس عيسى.
