وسط حال من الترقب الشعبي، والاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حسمت المحكمة الدستورية الجدل الدائر حول عضوية النائب د. بدر الداهوم، حيث قضت قبل قليل، بإبطال عضويته استناداً إلى ثلاثة طعون قدمها ثلاثة ناخبون في الدائرة الخامسة اعترضوا على ترشحه وفوزه في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة 2021.
كما نص الحكم على إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة على المقعد الشاغر.
وكانت محكمة التمييز قد قررت صحة ترشيح بدر الداهوم نفسه في انتخابات مجلس الأمة في ديسمبر 2020، بعد أن شطبته وزارة الداخلية بناءً على تضمن صحيفته الجنائية إساءة للذات الأميرية، وهو ما يمنعه من الترشح وفق قانون “حرمان المسيء” الذي مُرّر عام 2016.
ردود الفعل النيابية
وتوالت ردود الفعل النيابية تعليقاً على قرار المحكمة فمن جانب علق النائب د. بدر الداهوم على إبطال المحكمة الدستورية لعضويته بقوله: “نحن مستمرون، وهذا الحكم ليس حكماً على بدر الداهوم، ولكنْ حكم على الدائرة خاصتي وكل الشعب الذي تضامن معي وعلى إرادة الشعب الكويتي، ويجب على الشعب الكويتي ألا يخذل الصالحين، وأضاف: “يحق لنا في الدستور والقانون أن ننتقد الأحكام”.
فيديو| بعد اسقاط عضويته بحكم من الدستورية..
بدر الداهوم: يجب على الشعب الكويتي ان لايخذل الصالحين@DrBaderALdahoom #الكويت #بدر_الداهوم #مجلس_الأمة pic.twitter.com/R6n4aUEvIW
— سنا نيوز (@SnaaNews) March 14, 2021
قانون حرمان المسيء
فيما صرح محامي د. بدر الداهوم حامد العنزي أنه لم يتبق أمام النواب إلا إلغاء قانون حرمان المسيء.
العازمي: كان صادماً
ومن جانبه، قال النائب حمدان العازمي: رغم السوابق القضائية التي تؤكد عدم جواز شطب عضوية بدر الداهوم، فإن حكم اليوم كان صادماً، وسنعمل على تعديل القوانين التي استند إليها الحكم، ومنها قانون المحكمة الدستورية نفسه، كما أعلن تبني استجواب رئيس الوزراء المقدم من الداهوم بمشاركة الأخ محمد المطير!
المناور: الإبطال يفتح باباً للفوضى!
فيما قال النائب أسامة المناور: إن إبطال عضويّة بدر الداهوم بعد حصوله على حكم من محكمة التمييز يفتح باباً واسعاً للفوضى!
الحجرف: الداهوم نائب بحكم الشعب
وقال النائب مبارك الحجرف: إن النائب د. بدر الداهوم نائب بحكم الشعب، هذه هي الحقيقة التي أعرفها، أما بخصوص الحكم، فإنه خالف المنطق السليم وكل المبادئ المستقرة والقواعد القانونية الراسخة.
وأضاف: “إن واجبنا يبدأ اليوم لتعديل قانون المحكمة الدستورية، كفى عبثاً بإرادة الأمة”، بحسب وصفه.
العتيبي: تعديل مسار التقاضي
بينما قال النائب خالد العتيبي: لزاماً علينا كنواب للأمة أن نعدل مسار التقاضي في عضوية النواب لدى القاضي الأساسي وهو مجلس الأمة، فلا يمكن السكوت عن القوانين السياسية التي تقصي الخصوم السياسيين ولا يجوز في دولة الدستور أن يقوم قضاء على هدم قضاء آخر حائز للحجية.
د. العجمي: العقوبة لا وجود لها
من جانبه، قال د. ثقل العجمي: كثيرة هي الملاحظات على حكم الدستورية الأخير، ولعل من أبرزها تجاهل المحكمة للأثر القانوني الذي ترتبه (م.82) من قانون الجزاء، وهي أن انقضاء مدة وقف التنفيذ دون إلغائه سوف يؤدي إلى اعتبار الحكم بالعقاب كأن لم يكن، فكيف نكون أمام إدانة مستمرة والعقوبة لا وجود لا.
