قال النائب أسامة الشاهين إن ملف القسائم الصناعية يعاني من سوء إدارة من وزارة التجارة، مشيرا إلى توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان بشأن أراضي تابعة لمؤسسة الموانئ.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان عن سبب رفضه تسييل خطاب الضمان البنكي لعقد شركة (كي جي إل) مع (الموانئ) فيما يتعلق بميناء الشعيبة.
وبين الشاهين أن هناك مليون متر مربع في ميناء عبد الله منها ٥٢٣ ألف متر مربع بالتعاقد و٤٧٦ ألف متر مربع بوضع اليد، وصدرت احكام قضائية بإخلاء هذه الأرض من الشركة المستغلة لها شركة (كي جي إل) وعودتها إلى مؤسسة الموانئ وبالتالي لرقابة الدولة.
واضاف أن مؤسسة الموانئ أصدرت كتبا رسمية بضرورة إخلاء الأرض حرصا على المال العام وخشية من مساءلة الجهات الرقابية عن عدم تحصيله وما يثيره ذلك من شبهة اهدار المال العام إضافة إلى حق المؤسسة بالحصول على مقابل.
وبين انه بناء على خطاب مؤسسة الموانئ فإن هذه الشركة لم يصدر لها اي ترخيص سواء من بلدية الكويت او وزارة التجارة او الهيئة العامة للصناعة او الهيئة العامة للبيئة او الادارة العامة للإطفاء او غيرها مما ينذر بوقوع كارثة حريق او غيره بسبب عدم توافر هذه التراخيص.
وقال الشاهين إنه وقوفا على الحقيقة في هذا الملف وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة عن سبب رفضه تسييل خطاب الضمان البنكي لعقد الشركة مع (الموانئ) فيما يتعلق بميناء الشعيبة.
وأشار إلى ” وثيقة وكتاب من مكتب وزير التجارة والصناعة موجه إلى مؤسسة الموانئ يستدعيهم لمناقشة كتاب ورد له من شركة (كي جي إل)”
وأوضح ان السؤال تضمن الاستفسار عن طبيعة دور الوزير حتى يشفع او يطلب او يأمر بعدم تسييل هذا الضمان، وهل هو المختص بهذا الموضوع، أم يقوم بالضغط لصالح الشركة، ولماذا يقوم بإحالة كتبها إلى (الموانئ)؟، مشددا على أهمية إجابة الوزير على تلك التساؤلات.
