منظمة تونسية: لا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد البرلمان

قالت منظمة تونسية، الثلاثاء، إنه لا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات البرلمان، داعية رئيس البلاد، قيس سعيد، إلى تشكيل حكومة “على أساس الكفاءة والنزاهة وليس الولاء والطاعة”.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

ودعت منظمة “أنا يقظ” (رقابية- خاصة)، في بيان، سعيد إلى “تحديد الأسباب التي ينهى بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80 (من الدستور)”.

واعتبرت أن تأكيد سعيد على “احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري، يتعارض مع التدابير التي اتخذها”.

وشددت المنظمة على أنه “لا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي، طبقا للفصول 143 و144 من الباب الثامن من الدستور، هذا إن تغاضينا مرّة أخرى عن دور المحكمة الدستورية نظرا لاستحالة إرساءها (تشكيلها) في الوقت الراهن”.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، قال وليد الحجام، المستشار الدبلوماسي لسعيد، في تصريح صحفي، إن “نية سعيد تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، ما يعني المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى (دستور صغير) لتسيير الدولة”.

وتابعت المنظمة أن “مقتضيات النظام السياسي الحالي (برلماني معدّل) توزّع اختصاصات السلطة التنفيذيّة بين رئيس الدولة المنتخب ورئيس الحكومة”.

وأردفت: “وفي إطار متابعة لأعمال رئيس الجمهوريّة لتحقيق وعوده للشعب نجد الحصيلة سلبيّة، فمنذ تولي سعيّد لرئاسة الجمهورية (في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019) لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة ولم يف بأغلبية الوعود الّتي قدمها”.

وشددت على “ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤولية التاريخية والسياسية، وقادرة على فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة”.

والسبت، قال سعيد إنه يسعى إلى اختيار أعضاء للحكومة) “لا تشوبهم شائبة”، وسيتم الإعلان عن الحكومة “في أقرب الآجال”.

واعتبرت المنظمة أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد، وإن كانت تندرج في إطار الدستور، فإنها يجب أن تهدف إلى “تأمين عودة السير العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة في أقرب الآجال”.

ورفضت غالبية الأحزاب تدابير سعيد، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).