وجه النائب فارس العتيبي 4 أسئلة إلى كل من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
حسب المتعارف عليه في النظام الخاص بالمناقصات والممارسات الحكومية، تبدأ الإجراءات المتبعة من الجهات المستفيدة بعمل طلب لمنتج معين ويمر بجميع المراحل الإدارية والفنية والمالية لتؤخذ بعد ذلك الموافقات من الجهات المعنية بطرح المناقصة أو الممارسة ومن بعد ذلك يتم جلب العروض من الشركات المتخصصة لكل منتج ويتم المفاضلة بينهم من الناحية الفنية ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية وأفضل الأسعار والتعاقد مع الفائز لتوفير المنتج بالمدة المحددة.
وحيث إن وزارة الداخلية ممثلة بالجهة المستفيدة (القوات الخاصة) خالفت الشروط المتبعة وذلك بالتوجه للشراء المباشر من الشركة الفرنسية والشركة التركية مع عدم وجود أي ظروف تستدعي التوجه للشراء المباشر في ظل وجود شركات منافسة أخرى متخصصة بالآليات العسكرية ولها باع طويل في السوق الخليجي والعالمي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات المتبعة لطلب وشراء آليات متعددة الاستخدام والمواصفات؟ هل بطريقة الأمر المباشر أم عن طريق المناقصات والممارسات؟
2- هل خوطبت الشركات ذات النشاط والتخصص وتأهيلها وعمل المقارنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات المعتمدة.
3- هل جربت آلية التدخل السريع الفرنسية المزمع التعاقد معها في معسكر القوات الخاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان التجارب التي أجريت وسنة التجربة مع تزويدي بصورة ضوئية من التقرير الفني المعتمد لفريق التجربة وأسماء أعضاء الفريق.
4- هل جربت سلالم الاقتحام على آلية شاربا الفرنسية وآلية نقل الجنود في بلد المنشأ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان التجارب التي أجريت وتزويدي بصورة ضوئية من التقرير الفني المعتمد لفريق التجربة.
5- هل آليات التدخل السريع وآلية السلالم وعربة نقل الجنود كلها من الشركة نفسها (شركة واحدة)؟ وهل جُربت في بلد المنشآ؟ وما التجارب التي أُجريت؟
6- هل جُربت الألواح الزجاجية والصفائح بالرماية عليها بمعسكر القوات الخاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان السنة التي أُجريت فيها التجربة وتزويدي بصورة ضوئية من التقرير الفني المعتمد لفريق التجربة مع أسماء أعضاء الفريق.
7- هل رُفع كتاب من قطع الأمن الخاص إلى لجنة المشتريات في الإدارة العامة للشؤون المالية أو لوزير الداخلية يفيد (بناء على أوامر وزير الداخلية يتم شراء مباشر للآليات الفرنسية آلية (شاربا 4*4) للتدخل السريع وكذلك آلية السلالم ومن الشركة التركية مدرعات (أوتوكتر) كشراء مباشر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الكتاب.
8- هل عُقد اجتماع تنسيقي بين الشركة الفرنسية (شاربا) وكذلك الشركة التركية (اوتوكار) والوكلاء المعتمدين في الكويت مع ضباط القوات الخاصة في معسكر القوات الخاصة خلال شهر سبتمبر 2021؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر الاجتماع والأسباب الداعية لانعقاده.
9- هل عُدلت المواصلات العامة لآلية التدخل السريع لكي تطابق مواصفات آلية التدخل السريع الفرنسية (شاربا)؟
10- هل تغير تصفيح الآلية من P7 إلى P6؟ وهل التدريع يشمل الآلية بالكامل أم جزءا منها؟
سؤالان إلى وزير الإعلام
السؤال الأول
صرح السيد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب أن وزارة الإعلام بصدد إطلاق استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة المقبلة، وذلك لإرساء إعلام مستدام ورائد يؤصل قيم المجتمع وهويته وعقيدته الإسلامية الوسطية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الآهداف الاستراتيجية الإعلامية والعناصر التي سترتكز عليها الوزارة لتطوير الإعلام الرسمي في البلاد؟
2- ما الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة والهيئات التابعة لها والمؤسسات التي تُعنى بالمعرفة والثقافة والفن؟ وما مراحل تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للسنوات المقبلة؟
3- كشف بأسماء اللجان وفرق العمل وعددها التي شُكلت لوضع رؤية وأهداف الوزارة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وآلية تنفيذها مع بيان مسميات الأعضاء الوظيفية، وصورة ضوئية من التوصيات.
4- هل عقدت دورات تدريبية لموظفي الوزارة ومقدمي البرامج والمخرجين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى إفادتي بالقطاعات المستهدفة بهذه الدورات وعدد من اجتازوها.
5- ما الجهة المشرفة على تدريب الموظفين؟ وهل هي من داخل الوزارة أم خارجها؟ مع بيان تكلفة الدورات التدريبية وتزويدي بالمستندات ذات الصلة.
السؤال الثاني
تنص المادة رقم 5 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني على أن «يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية الآتية:
1- دور النشر الالكتروني.
2- وكالات الأنباء الالكترونية.
3- الصحافة الالكترونية.
4- الخدمات الإخبارية.
5- المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الالكترونية.
6- المواقع الالكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الالكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة».
ولما كانت الحسابات الالكترونية الشخصية لمشاهير مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي تُستخدم لغرض الإعلان التجاري والنشر الالكتروني ولتحقيق الربح المالي، وتخصصت هذه الحسابات بإنشاء إعلانات تجارية بحتة ونشره، مقابل أجر متفق عليه ما يثبت أنها حسابات مهنية تخصصت في الإعلانات التجارية، وإن نشر الحساب أخبارا ومعلومات شخصية بجانب نشر الإعلان التجاري وليست بغرض الربح، حيث لا يزيل ذلك صفة المهنية التخصصية، وكان على وزارة الإعلام والثقافة تحريك الدعوى الجنائية ضد أي حساب شخصي يزاول مهنة الإعلانات التجارية من دون ترخيص للحفاظ على النظام والمال العام أولا، ولإخضاع هذه الحسابات للرقابة وضمان عدم نشر إعلانات مخالفة للنظم ثانيا.
وترتب على إخفاق الوزارة في تأدية مهامها حسب القانون المشار إليه إلى اتهام مشاهير التواصل الاجتماعي بعمل اعلانات تجارية من دون ترخيص، وكذلك توجيه تهم غسل الأموال لهم، وبسبب إفراغ هذا النشاط التجاري والإعلامي من مضمونه بححة أنها حسابات شخصية لا ينطبق عليها القانون.
ولما كان المشرّع كلف وزارة الإعلام والثقافة دون غيرها بتنظيم نشاط الإعلام الالكتروني، الأمر الذي يرفع الحرج عن وزارة التجارة والصناعة بل إن وزارة الإعلام والثقافة بامتناعها عن إصدار تلك التراخيص هو تصريح منها بعدم جواز صدور تراخيص تجارية لهذه الحسابات، وأيضا تصريح من الوزارة بأن هذه الحسابات الشخصية لا تتصف بالمهنية التخصصية، من دون توضيح تعريف المهنية التخصصية في مزاولة الإعلانات التجارية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد طلبات الترخيص الإعلامي لحسابات مشاهير التواصل الاجتماعي التي قدمت لوزارة الإعلام والثقافة، وصورة ضوئية منها ومن تراخيص وزارة الإعلام والثقافة إن وجدت، وأسباب رفض كل طلب على حدة في حالة الرفض.
2- عدد التراخيص الإعلامية للحسابات الالكترونية الشخصية التي يتصف مستخدموها بالمهنية التخصصية، وصورة ضوئية من طلبات الترخيص والتراخيص وذلك فيما يخص الإعلانات التجارية.
3- جميع استفسارات النيابة العامة المتعلقة برخص مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والموجهة للوزارة وصورة ضوئية من ردود الوزارة على هذه الاستفسارات، مع بيان حالات إحالة الوزارة لحسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة إن وجدت.
4- ما تعريف الوزارة للحسابات الشخصية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي التي لا تتصف بالمهنية التخصصية؟ وما تعريف الوزارة للحسابات الشخصية التي تتصف بالمهنية التخصصية؟ وكيف تتحقق الوزارة من أن الحساب الالكتروني يتصف بالمهنية المتخصصة؟
5- هل تراقب الوزارة الإعلانات التجارية للحسابات الشخصية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؟ وما إجراءات الوزارة في حال رصد مخالفة أو رصد إعلان تجاري مخالف لقرارات الوزارة أو النظام والآداب العامة سواء كان هذا الحساب مرخصا أم لا؟
6- هل عرضت الوزارة الموضوع المشار إليه على إدارة الفتوى والتشريع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب الوزارة، ورد إدارة الفتوى والتشريع.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون البلدية
أصدر السيد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعية والثروة السمكية قرارا بحصر موظفي الهيئة لإلغاء صرف بعض البدلات (بدل نوبة – وطعام – وسفر) استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012، وبناء على طلب وزير المالية بتقليل نفقات الهيئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 في شأن التكليف بالعمل بنظام النوبة والتعويض عنه، وصورة ضوئية من ملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – ووزارة المالية – وديوان الخدمة المدنية)، وصورة ضوئية من قرار مدير عام الهيئة رقم 2087 بحصر الموظفين المستحقين لبدل النوبة.
2- هل حدد قرار مدير عام الهيئة عددا لا يمكن تجاوزه لكل قطاع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما الآلية التي استند إليها في تحديد عدد الموظفين المستحقين لكل قطاع؟ مع تزويدي بكشف يوضح أسماء الموظفين المنصرفة لهم بدل النوبات مع المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين وذلك لكل قطاع على حدة.
3- هل حُدد عدد الموظفين المستحقين لبدل النوبة في قطاع الرقابة البحرية (117 موظفا)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، كم عدد الموظفين المنصرفة لهم البدلات قبل هذا القرار؟ وهل يكفي العدد المحدد لحاجة العمل في القطاع؟
4- كم عدد الموظفين خلال الفترة الصباحية وعدد الموظفين العاملين بنظام النوبة (الشفتات) بعد قرار مدير عام الهيئة رقم 2087؟ مع تزويدي بكشف بعدد من أُلغي صرف البدلات لهم وأسمائهم، والمسمى الوظيفي، وتاريخ التعين وذلك لكل قطاع على حدة.
