شارك آلاف التونسيين، اليوم الأحد، في مظاهرة حاشدة بالشارع المحاذي لمقر البرلمان، وسط العاصمة، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان.
وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” لتنظيم وقفة احتجاجية؛ دفاعاً عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية، وتضامناً مع السلطة القضائية “ضد محاولات التركيع والهيمنة”.
وبحسب مراسل “الأناضول” وشهود عيان، أزاح عدد من المحتجين الحواجز الأمنية، التي تم وضعها في محيط البرلمان محاولة منهم للوصول إليه (البرلمان) بعد أن منعهم الأمن من ذلك، ولم يتمكنوا من الوصول للمقر بالفعل.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و”إسقاط الانقلاب”، وبالعودة للمؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار الذي انتهجه سعيد على شاكلة “يسقط الانقلاب”، و”ارحل”، و”الشعب يريد ما لا تريد”.
وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان حضوراً أمنياً كثيفاً، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة.
واتهمت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، أمس السبت، سلطات البلاد بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها الأحد.
وتأسست مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامناً مع إعلان سعيد تلك الإجراءات “الاستثنائية”؛ كتحرك رافض لها.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
