أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي، بياناً، لتوضيح ما تعرض له الجبالي وعائلته، مساء الخميس الماضي.
وقالت الهيئة: إنه لم يتم الاحتفاظ مطلقاً بزوجة رئيس الحكومة الأسبق، بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الاحترام وبحضور فريق دفاعها.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، مساء أمس الجمعة، إلى أنه لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، وكل محاولة لإقحامه في ملف القضية إنما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب.
كما عبرت الهيئة عن استغرابها من الترويج لخبر حجز مادة “الأسيتيلان”، في تلميح إلى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة.
وكانت صفحة الجبالي على موقع “فيسبوك”، قد أعلنت مساء الخميس الماضي أن “قوات أمنية قامت باقتحام ورشة يمتلكها واختطافه واحتجازه دون وجه قانوني”. وأوضحت الصفحة بعد ذلك بأن “فرقة أمنيّة من حوالي 40 عنصراً داهمت الورشة التي يشتغل بها وقامت بحجز كمّيّات الدّهن الموجودة بالورشة مع رفض الإستظهار بأيّ إذن قضائيّ يتيح الحجز، مع التّعلّل بوجود تعليمات شفاهيّة من وكيل الجمهوريّة”.
وأضافت الصفحة: “وقد أصر السيد حمادي الجبالي على مرافقة المحجوز وهو عبارة على مواد دهن وطلاء إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة حرصاً على شفافية الإجراءات وتفادي أيّ عمل كيدي”.
وتفاجأت الأوساط السياسية والإعلامية ودوائر المجتمع المدني في تونس بإعلان وزارة الداخلية العثور على مواد خطيرة في ورشة تملكها زوجة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي لصناعة مكيفات الهواء.
خارج إطار القانون
كما أكدت هيئة الدفاع أنها “تتابع بانشغال شديد اعتصام الجبالي بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا إذن قضائي وخارج إطار القانون من باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية واضحة تعيد إلى الأذهان حقبة الماضي الأليم الذي خيل لهذا الشعب أنه انتصر عليها، وتطالب المنظمات والجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لوضح حد لحالة الخروج عن القانون التي دأبت عليها سلطات الانقلاب برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة”.
وحملت الهيئة “مسؤولية تدهور الوضع الصحي للجبالي للمارقين عن القانون”.
استهداف وتشويه
وفي تعليقه على ما جرى لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، قال وزير حقوق الإنسان الأسبق النائب بالبرلمان سمير ديلو، الخميس الماضي: ما يتعرّض له رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي من استهداف وتشويه بإشراف مباشر من أجهزة السّلطة القائمة خطوة جديدة في سياق تنفيذ قرار استهداف جميع معارضي سلطة الأمر (117) وباعث الجمهوريّة الجديدة.
وتابع: البيان الرّكيك الأخير لوزارة الدّاخليّة يحيل على أسوأ فترات البناية الرّماديّة (يقصد وزارة الداخلية)، الجريمة ليست في دلالات إيحاءاته حول “الموادّ الخطرة”، البيان هو الجريمة!
وكانت حركة النهضة قد أصدرت، أول أمس الخميس، بياناً قالت فيه: على خلفية اقتحام الورشة الخاصة برئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسة عام 2019 حمادي الجبالي دون الاستظهار بأي إذن قضائي وترويع العاملين بها، ورغم استظهاره للفرق الأمنية بترخيص ممارسة النشاط وفواتير كل المواد والمعدات المستعملة، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، فإن حركة النهضة تحمّل السلطة القائمة المسؤولية كاملة في حماية سلامته الجسدية، وتطالب بإطلاق سراحه فوراً، والكف عن إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة تلفيق التهم الكيدية ضدهم واحترام القانون والحقوق والحريات الشخصية، وتدين بشدة الإساءة لرمز من رموز الدولة خاصة بعد الموقف الإيجابي الذي أعلن عنه الجبالي من جبهة الخلاص الوطني المعارضة للانقلاب.
