نقلت مجلة “الإيكونوميست” عن تقرير حديث لمعهد كايل للاقتصاد العالمي، وهو مؤسسة بحثية ألمانية تتعقب المساعدة المقدّمة لأوكرانيا، أنّ الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية لكييف أكثر من أي دولة أخرى، وأكثر من الدول الأوروبية بشكل جماعي.
وأظهر التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 24 يناير و3 أكتوبر، أنّ الولايات المتحدة استحوذت على حصة تبلغ 56% من إجمالي المساعدات، بالمقارنة مع 40% من الدول الأوروبية مجتمعة.
وأشارت المؤسسة البحثية الألمانية إلى أنّ الفجوة تتسع عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية، إذ جرى تقديم أكثر من ثلثيها من قبل الولايات المتحدة ونحو الربع فقط من أوروبا.
وأضاف التقرير: عند حساب المساعدة كنسبة من الناتج الاقتصادي، فإنّ المساعدات الأمريكية تبلغ 0.25% من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تبلغ المساهمة الأوروبية 0.19% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً وجود اختلافات كبيرة وحادة داخل أوروبا بشأن ذلك.
وأوضح التقرير أنّ لاتفيا وإستونيا قدمتا تعهّدات تعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فيما قدمت بريطانيا 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي، أمّا الدول الأوروبية ذات الوزن الثقيل فهي بخيلة بالمقارنة مع غيرها: ألمانيا 0.17%، وإيطاليا 0.15%، وفرنسا 0.15%.
وفيما يتعلق بالتسليح المباشر، ذكر التقرير أنّ النرويج كانت الأكثر سخاء، إذ تعهدت بنحو 24% من ترسانتها، تليها جمهورية التشيك 17%، وبولندا 13%.
وتقول الدول الأوروبية: إنّها تقدم أشكالاً مهمة أخرى من المساعدات، من خلال استقبال ورعاية نحو 4.5 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا.
وتشير الحسابات التقريبية إلى أن اللاجئين كلفوا بولندا حتى الآن 0.71% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يمثل اللاجئون 0.08% فقط من الناتج السنوي لألمانيا و0.01% بالنسبة إلى بريطانيا.
وأمس الخميس، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: إنّ بعض المنظومات الدفاعية التي طلبتها كييف سيستغرق إرسالها سنوات، مشيراً إلى أنّ بلاده تحثّ دول “الناتو” على إنفاق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
وفي 29 سبتمبر، تبنّى مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية مشروع قانون يخصص حزمة مساعدات جديدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أكثر من 12 مليار دولار.
وقبل ذلك بيوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار، على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأمريكية.