خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات، اليوم السبت، في وسط تونس، ضد استيلاء الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة بشكل شبه كامل، مطالبين الرئيس بالتنحي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.
وكان وسط شارع الحبيب بورقيبة، الموقع التقليدي للتظاهرات الكبرى، مكتظًا بآلاف المتظاهرين الذين يلوحون بالأعلام التونسية، وسط هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وقال المتظاهر سعيد أنور علي (34 عاماً): تونس تمر بأخطر فترة في تاريخها، استولى سعيد على كل السلطات وضرب الديمقراطية، الاقتصاد ينهار، لن نصمت.
وكان المتظاهرون قد تجاوزوا حواجز الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الطريق، متحدين الجهود الأولية التي بذلتها السلطات لفصل عدة احتجاجات متوازية دعت إليها مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ونظم حزب سياسي معارض رئيس آخر، متحالف مع الحكم المطلق قبل الثورة، مسيرة منفصلة في وسط تونس العاصمة بعد أن مُنع من التظاهر بالقرب من القصر الرئاسي في قرطاج.
وأغلق سعيد البرلمان المنتخب في عام 2021م، وبدأ في إعادة تشكيل النظام السياسي، لكن ضعف الإقبال على انتخابات ديسمبر لمجلس تشريعي جديد، معظمه عاجز، لم يكشف عن رغبة عامة في تغييره.
في غضون ذلك، يفشل الاقتصاد مع اختفاء السلع الأساسية من الأرفف، ولم تتمكن الحكومة بعد من تأمين خطة إنقاذ دولية مع مواجهة مالية الدولة للإفلاس.
القوى السياسية الرئيسة، بما في ذلك معظم الأحزاب والنقابات العمالية، تعارض الآن مشروع سعيد، ويصفه الكثيرون بأنه انقلاب مناهض للديمقراطية.
لكنهم فشلوا في إصلاح الانقسامات الأيديولوجية والشخصية العميقة، التي قسمتهم لسنوات بدلاً من تشكيل جبهة موحدة.
وتأتي الاحتجاجات بعد 12 عامًا من يوم الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتعتبر 14 يناير من قبل معظم الأحزاب التونسية وجماعات المجتمع المدني ذكرى الثورة.
وغير سعيد من جانب واحد موعد الذكرى الرسمية، وقال: إنه يعتبر 14 يناير لحظة ضللت فيها الثورة.
ومع عدم وجود حملة قمع كبيرة على معارضي سعيد، وسماح الشرطة بمعظم الاحتجاجات ضده، فإن تعاملهم مع مظاهرات 14 يناير من العام الماضي كان أكثر قوة، مما أدى إلى إدانة نشطاء حقوقيين.
