*قالت صحيفة “السياسة” الكويتية إن مصادر نيابية أن “نائب وزير الخارجية خالد الجار الله قال في رده على أسئلة النواب في شأن تورط دبلوماسيين إيرانيين اثنين في خلية العبدلي: ثبت لدينا حتى الآن تورط واحد وسنتخذ الإجراءات لطرده من البلاد بعد انتهاء التحقيقات”. لكن المصادر ذاتها نقلت عن الحكومة نفيها أن تكون السفارة الإيرانية في البلاد تؤوي أي مطلوبين هاربين”.
*في ثاني قضية خلال أسبوع، حققت النيابة العامة في قضية متهم بها 3 أشخاص من فئة غير محددي الجنسية (بدون)، لقيامهم بتبديل صورهم في جوازات سفر كويتية، حيث تمكنوا من المغادرة والعودة الى البلاد من دون أن يكتشفهم أحد. وقال مصدر مطلع لصحيفة “القبس” الكويتية إن المتهمين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيقات معهم بتزوير جوازات سفر كويتية، من خلال تغيير صور أصحابها ومن ثم السفر بها، مشيرا إلى أن العصابة التي تقوم بعملية التزوير من خلال استبدال الصورة موجودة خارج البلاد. وأوضح أن هذه العصابة تمنح جواز سفر كويتياً لمن ليس لديه جواز سفر، من خلال إرسال صورة شخصية فقط، وتعمل باحتراف، يصعب معه كشفها، لافتا إلى أن الجوازات أصلية، وربما تكون مسروقة من أصحابها.
*وتحت عنوان “كوربن صديق الفلسطينيين يدفن إرث بلير” جاء المقال الافتتاحي لصحيفة “القدس العربي” الدولية، وجاء فيه: ما إن غادر جيرمي كوربن قاعة الملكة اليزابيث للمؤتمرات في لندن حيث أعلن فوزه برئاسة حزب العمال بأغلبية كبيرة حتى توجّه ليخطب في تظاهرة كبيرة بعد وصولها إلى الساحة المحاذية للبرلمان البريطاني.
انتصار كوربين كان هزيمة كبرى لتيار في حزب العمال موال لتوني بلير، الذي ابتلي به العرب حين كان رئيساً للوزراء وساهم مساهمة كبرى في غزو العراق، وناء بثقله الفلسطينيون حين نجح حليفه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في تعيينه مسؤولاً عن اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، فاستخدمها غطاء لدعم الموقف “الإسرائيلي” وتحسين شروط صفقات مؤسساته السياسية ـ المالية مع الطغاة والمستبدين العرب.
تركزت انتقادات اليمين في وسائل الإعلام وحزب المحافظين وداخل حزب العمال نفسه على آراء كوربن السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها نقده لحلف شمال الأطلنطي “الناتو”، وتدخّل بريطانيا العسكري في العالم، ورفضه سياسة التقشف الاقتصادية، ودفاعه عن الطبقات الفقيرة وإيمانه بضرورة توزيع ثروات البلاد بشكل عادل، كما حذّرت من إمكان حصول “حرب أهلية” داخل حزب العمال، ولم تغفل أي من وسائل الإعلام قضايا سياسية خارجية تثير الجدل منها آراؤه المختلفة عن آراء المؤسسة الرسمية البريطانية حول حركة “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبناني، وكذلك علاقاته المميزة باليسار الأوروبي والعالمي.
إن مواجهة الاستبداد المعولم يتوافق، حسب فاروفاكيس (وزير مالية اليونان السابق)، بالضرورة مع مواجهة الاستبداد المحلّي، وهذه، بصراحة، إحدى النقاط الإشكالية لدى بعض اتجاهات اليسار القديم الذي يدعم كوربن، فهو مع اللاجئين من سوريا والعراق لأنهم ضحايا الامبريالية الأمريكية، لكن عندما يصل الأمر إلى وحشية الطغاة المحليين، مثل بشار الأسد، يتوقّف المنطق اليساري الأوروبي عن العمل، فيتجاهل قصف البشر بالأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة والصواريخ، ولا يرى غير سرديات “المقاومة” و”الممانعة”.
*ونختم بمقال من صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية بعنوان “بوتين وسوريا!” للكاتب حسين شبكشي وقال فيه: لم تُعرف روسيا يومًا بدفاعها عن “القيم والمبادئ” أو “نصرة الضعيف والمظلوم”.. هذا هو الإرث الذي أسسته لنفسها عبر الأزمان والسنوات الكثيرة. فهي دولة تستخدم القوة بأي أسلوب كان لأجل دعم الطغاة وتأسيس التجبر والتسلط كما هو الحال مؤخرًا في كل من أوكرانيا وسوريا.
اليوم روسيا لا تقدم فقط الدعم الدبلوماسي والسياسي لنظام الأسد كما هو الحال منذ انطلاق الثورة السورية ضد حكم الأسد الطاغي، لكنها قررت وبشكل معلن أن ترسل عددًا مهمًا من جنودها المقاتلين وطياريها الحربيين ومستشاريها العسكريين إلى الأراضي السورية للمشاركة مع قوات الأسد في الدفاع عن نظامه، وهي بذلك القرار تشارك بشكل عملي في نفس صفوف الميليشيات الإرهابية الأجنبية التي جاءت من الخارج للقتال مع قوات الأسد، مثل تنظيم حزب الله والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وتنظيم أبو الفضل العباس.
وعلى الرغم من الاعتقاد بأن روسيا تقاتل في سوريا للدفاع عن الأسد (فقط)، فإن الحقيقة هي أن روسيا لديها الرغبة الهائلة في إبقاء موقع قدم مؤثر جدًا لها على مياه البحر المتوسط، وذلك كآخر موقع لها في المياه الدافئة، وعليه فإن روسيا تعتبر أن سوريا نفسها هي جغرافيًا تقع ضمن منظومة الأمن القومي الروسي الذي يتطلب حماية استثنائية ضد “الأطماع الغربية والأمريكية تحديدًا”، بحسب تفسير السياسة الروسية لما يحصل في سوريا اليوم.
روسيا تدرك أنها تتدخل “متأخرة”، وأن تدخلها هو للحفاظ على ما تبقى من النظام وليس بالضرورة النظام نفسه سواء أكان بالشكل الجغرافي له، حيث إن النظام لا يسيطر فعليًا في سوريا إلا على 20 في المائة من مساحة الأرض، أو بالشكل السياسي للنظام نفسه مع ضعف الجيش والاقتصاد والقبول السياسي والشعبي له داخليًا وخارجيًا.
