أبدى خبيران اقتصاديان تشاؤماً تجاه ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في تونس منذ ثورة “الياسمين” عام 2011، وحتى العام الماضي 2015، وسط تراجع في أرقام الاقتصادين الكلي والجزئي.
وعلى الرغم من نجاح تونس في عملية الانتقال السياسي، بعد المصادقة على الدستور عام 2014، وانتخاب حكومة دائمة، فإن ذلك لم يرافقه انتقال اقتصادي نحو أرقام اقتصادية أفضل، وشهدت السنوات الخمس الماضية دخول الاقتصاد المحلي في أزمة تراجع، لم تتجاوز فيها نسبة النمو 1%، ووصلت في بعض الأحيان مرحلة الانكماش.
ورأى الخبير الاقتصادي محمد النوري أنّ الوضع الاقتصادي في تونس ما بعد الثورة لم يستجب لتطلعات الشباب الذي خرج أيام الثورة مطالباً بالتشغيل والتنمية.
وأضاف النوري أنّ “المؤشرات الاقتصادية تراجعت باستمرار إلى مستوى ينذر بمخاطر حقيقية، مع معدل نمو يقارب الصفر ومؤشرات اقتصادية كالتضخم والعجز في الموازنات وارتفاع نسب البطالة”.
وعزا التراجع في المسار الاقتصادي إلى “نقص الوعي بضرورة التخلّص من المنوال التنموي القديم، رغم كل التغيّرات والترميمات والإصلاحات الهيكلية التي لم تؤد إلى نتيجة”.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي راضي المؤدب إلى أنّ “ما يمكن ملاحظته بعد خمس سنوات من الثورة هو ضعف المؤشرات الاقتصادية والمالية العمومية في تونس أكثر مما كانت عليه حتى قبل الثورة”.
وقال المؤدب: إن “الثورة قامت – في الأساس – على مطالب اقتصادية واجتماعية، لكن الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة اهتمت بالشأن السياسي، ولم تعط الأهمية الكافية للشأن الاقتصادي”، وأوضح أنّ “ما تحتاجه تونس هو اقتصاد أكثر تضامناً، ذو صبغة اجتماعية”.
ووفق أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، شهدت نسبة البطالة ارتفاعاً في السنوات الخمس الماضية، من 13٪ خلال عام 2011، إلى 15٪ حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى مستوى الدين، بلغت نسبة الدين العام في عام 2010 نحو 40.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لترتفع إلى حدود 52.7٪ في عام 2015، وفق إحصائيات وزارة المالية التونسية.
وبحسب إحصائيات صادرة عن البنك المركزي التونسي، ارتفع العجز التجاري في الميزانية التونسية من 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 إلى 7.9٪ خلال الشهور الـ11 الأولى من 2015.
