أعلنت وزارة التربية الكويتية، أنها تعاقدت مع 530 معلماً ومعلمة من الأردن ومصر وتونس للعام الدراسي 2016-2017م، ويجري حالياً التنسيق لاستخراج التأشيرات لهم.
وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص في تصريح صحفي اليوم الخميس: إنه تم الاستعداد للعام الدراسي المقبل من خلال التعاقد مع المعلمين داخل الكويت وخارجها وذلك خلال شهر مايو الماضي.
وأضاف الغيص، أنه تم توفير التأشيرات لسفارات دولة الكويت في الخارج بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية التي قامت بجهود متميزة لإنهاء إجراءات وصول المعلمين والمعلمات إلى البلاد في شهر أغسطس المقبل وقبل بداية العام الدراسي بفترة وجيزة.
وأوضح أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهؤلاء فور وصولهم بعد تسكينهم وإلحاقهم بدورة تأهيلية تمكنهم من الإلمام بالجوانب الإدارية وطبيعة العمل في الميدان التربوي حيث ستقوم كل منطقة تعليمية بتنظيم دورة وبرنامج متكامل مدته أسبوعان ليكونوا على استعداد تام لخوض العمل في مدارس وزارة التربية.
وفيما يخص التعاقد المحلي، لفت إلى أنه يشمل التعاقد مع المعلمين والمعلمات من الموجودين داخل البلاد وعقب توافر الشروط المطلوبة واجتيازهم المقابلة الشخصية حيث يتم تعيينهم حسب الاحتياج لتخصصات المواد الدراسية التي يتم الإعلان عنها ليتم توفيرها للميدان التربوي.
وذكر الغيص، أن إدارات المناطق التعليمية ستتولى توزيع المعلمين الجدد على المدارس التابعة لها بحسب المراحل التعليمية وما تحتاجه لسد أي عجز يذكر.
وأكد استعداد الوزارة لتوفير كل السبل لاستكمال العملية التعليمية من خلال تضافر الجهود من قبل المعلمين وأولياء الأمور وتحقيق التواصل بينهم لتحقيق مصلحة الأبناء بما يكفل نجاح العملية التعليمية.
وأشار إلى أن هناك جانباً آخر يتعلق بالتوجيه الفني لكل مادة دراسية الذي يقوم بتدريب المعلمين عقب انخراطهم في الميدان التربوي وتدريبهم على المناهج الدراسية المطورة أو الحديثة التي قد تدخل الميدان وذلك في إدارة التطوير والتنمية.
وبين أن هذه الإدارة تستقبل المعلمين الذين يعملون حالياً في الميدان التربوي والمعلمين الجدد سواء في مقرها الكائن بمنطقة الجابرية أو المراكز التابعة لها سواء في منطقة مبارك الكبير أو منطقة الجهراء وذلك بحسب مقار سكنهم.
وثمن التعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية بغية توفير الدرجات المطلوبة لسد احتياجات الوزارة وكذلك من خلال سياسة الإحلال يتم تزويد الديوان بدرجات الذين تم إنهاء خدماتهم أواستقالتهم أو تقاعدوا عن العمل ويتم تعيين الموظفين أو المعلمين الجدد بحسب الأولويات بما يتوافق مع النظم والقوانين واللوائح بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وعلى صعيد متصل، أشار الغيص إلى صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية حول التفرغ الدراسي لموظفي وزارة التربية واشترط ضرورة تفرغ الموظف تفرغاً كاملا ًللدراسة وليس تفرغاً جزئياً.
ولفت إلى أنه تم تعميم النشرات التي تحدد التخصصات المطلوبة للتفرغ الدراسي والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني الذي يوفر كل المعلومات المطلوبة.
وأوضح أن الوزارة بانتظارالطلبات المقدمة من الموظفين الذين يعملون في مختلف قطاعات الوزارة وخارج إدارة نظم المعلومات ولم يحصلوا على كادر ليتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأنهم وذلك لتوفير الكوادر لهم أسوة بزملائهم في إدارة نظم المعلومات.
وقال الغيص: إن هناك آلية متكاملة بشأن الترقيات الوظيفية وإمكانية تعديلها لافتاً إلى أن الموظف صاحب العلاقة إذا لم يحصل على الترقية الوظيفية بعد استحقاقها وتوافر الشروط المطلوبة للحصول عليها بإمكانه مراجعة صالة المراجعين بمقر الوزارة ومتابعة حالته الوظيفية.
وأشار إلى أن القطاع يعكف حالياً على إعداد الكشوف الكاملة لأسماء الموظفين والمعلمين لصرف الأعمال الممتازة ليقوم بتسليمها لقطاع التعليم العام ثم تسليمها لمدراء العموم في المناطق التعليمية بحيث يتم صرفها بعد اعتمادها والانتهاء من تدقيق الأسماء.
