اعتبرت وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم أن تأخير تسليم مبنى شؤون القصر ناجم عن تحويل المشروع الى مبنى ذكي.
وقالت الغنيم: إن تأخر تأثيث المبنى منذ أن تم الانتهاء منه عام 2015م، وذلك بسبب طلب “شؤون القصر” أن يكون المبنى ذكياً، وإرجاء استلامه من الجهة المستفيدة حتى تحقيق الطلب بأن يكون المشروع Smart building، وتم تنفيذه كأمر تغييري وتأخرت الموافقات على الأمر التغييري من الجهات الرقابية.
وأضافت الغنيم: انتظرت وزارة الأشغال العامة إلى أن تم تضمين هذا العمل كبند احتياطي في مناقصة الأثاث بعد فشل طرحه بمناقصة منفصلة، بحسب “الجريدة”.
وتابعت: خلال تنفيذ مشروع المبنى الرئيس طرأ تعديل على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون القصر، وبناء على ذلك طلبوا عدم طرح مناقصة التأثيث لحين الانتهاء من اعتماد الهيكل لارتباطه بكمية الأثاث ونوعيته؛ مما استدعى تعديل مستندات طرح الأثاث مع تضمين معدات المبنى الذكي معه كبند احتياطي.
