أعلنت وزارة التموين المصرية، الثلاثاء، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حاجة الاستهلاك المحلي حتى يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في بيان صادر عنه اليوم، إن الوزارة تعاقدت على استيراد 850 ألف طن، لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار الوزير المصري إلى استلام 350 ألف طن، “وجاري تسلم باقي الكميات تباعا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017”.
وقررت مصر في أبريل/نيسان 2017 “فرض رسم صادر بواقع 3000 جنيه (169 دولارا) عن كل طن مصدر من السكر”.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، قررت مصر إعفاء السكر الخام المستورد من الضرائب الجمركية، في الفترة بين مطلع ونهاية العام 2017.
ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو مليوني طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 3 ملايين طن، ويتم سد الفجوة التي تصل إلى نحو مليون طن، عبر الاستيراد، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، وفقا لبيانات رسمية.
وشهدت مصر أزمة سكر في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتباينت أسعاره في الأسواق، ووصلت في بعض الأماكن إلى 15 جنيها (0.84 دولار) للكيلو الواحد.
(الدولار = 17.75 جنيه في المتوسط)