أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، أن حكومته تعتزم إجراء تعديلات قانونية تتيح تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقضايا الميراث والأحوال الشخصية، بالنسبة إلى أقلية أتراك تراقيا الغربية المسلمة.
وفي كلمة ألقاها بمؤتمر “التنمية الإقليمية” في مدينة “كوموتيني”، شمال شرقي البلاد، اعتبر تسيبراس أن تحقيق المساواة بين المواطنين سيساهم بشكل كبير في التنمية أيضاً.
ولفت إلى أن الحكومة تتطبق خطة منهجية عبر اتخاذ إجراءات معينة من أجل إزالة النواقص وانعدام المساواة فيما يتعلق بالأقلية المسلمة في البلاد.
وأوضح أن منتسبي الأقلية المسلمة لا يحق لهم، حالياً، الذهاب إلى محاكم عامة في المسائل المتعلقة بالميراث والأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق.. إلخ)، وهذا يمثل مشكلة كبيرة.
وأكد أن حكومته ستحوّل التقاليد الثقافية الخاصة بالأقلية المسلمة إلى حق وامتياز قائم على أسس الاحترام.
وشدد على أن حكومته منفتحة على الآراء والمقترحات المختلفة من أجل تطوير التعديلات القانونية حول الموضوع المذكور.
وأضاف أن التعديلات التي تعتزم الحكومة إجراءها لا تهم المواطنين المسلمين فقط بل المجتمع بأكمله.
وحول مشكلة التعليم المتعلقة بالأقلية التركية، قال تسيبراس: إن حكومته تدعم المدارس الحكومية، لكنها تسعى أيضاً لتوفير ظروف كريمة بالنسبة إلى الأطفال الذين يتلقون التعليم في مدارس الأقليات.
يشار إلى أن منطقة تراقيا الغربية تقع بين نهري نيستوس وماريتسا شمال شرق اليونان، ويبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة، ويبلغ عدد الأتراك المسلمين 121 ألفاً منهم.
