المحرر الفلسطيني القيق يكشف لـ”المجتمع” خفايا اعتقاله الأخير

كشف المحرر الإعلامي محمد القيق المعروف بقاهر الاعتقال الإداري عن خفايا اعتقاله الأخير، وكيف كانت المخابرات الصهيونية كانت تبحث عن دليل إدانة لمدة 22 يوماً قبل تحويله إلى الاعتقال الإداري، ثم تلفيق لائحة اتهام لحفظ ماء الوجه ومحاولة لكسر الإرادة لديه.

ضعف المخابرات

يقول الأسير محمد القيق في اتصال معه: الاعتقال الأخير كشف لي مدى هشاشة وضعف المخابرات “الإسرائيلية” التي اعتقلتني واحتجزتني لمدة 22 يوماً، وهي تبحث عن دليل إدانة من خلال اقتحام منازل عائلتي واستدعاء زوجتي واعتقال عائلات الشهداء واستجوابهم لكي ينتزعوا منهم اعترافاً ولو كان بسيطاً لإدانتي، وبعد فشلهم الذريع لمدة 22 يوماً، قاموا بتحويلي للاعتقال الإداري ظناً منهم أن إضرابي الأول عن الطعام الذي استمر 94 يوماً كان إضراباً عابراً، ولم يعلموا أن قضية الإضراب بالنسبة لي ليست فكرة عابرة، بل مبدأ أصيلاً في التعامل مع اعتقال عنصري غير قانوني.

وأضاف الإعلامي القيق: تم تخفيض الاعتقال الإداري من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر بدون أن يكون القرار جوهرياً غير قابل للتمديد، وعندما أصر المحامي خالد زبارقة على تعهد مكتوب من قبل قاضي المحكمة بعدم التمديد جاءت الموافقة وتم فك الإضراب بعد تعهد بعدم التجديد.

لقاء الرملة

يقول المحرر الإعلامي القيق: قبل أسبوع من الإفراج عني من الاعتقال الإداري جاءني إلى مستشفى سجن الرملة المعروف بـ”المسلخ” لقساوة الحياة فيه ومعهم جملة من اعترافات لا تليق بجهاز مخابرات عريق وقالوا لي في الجلسة معي: جئنا لك بأدلة تدينك وهي اعترافات طلاب جامعة في السنة الأولى ليس لهم أي تجربة اعتقالية، مفادها أنني كنت أزور الجامعة ومعي عائلات الشهداء، وقالوا لي: هذه لائحة الاتهام، عندها أيقنت أن المخابرات “الإسرائيلية” في حال من الضعف لم أكن أتخيلها بحيث إنها تقوم بالاعتقال وبعدها تنهمك في البحث عن دليل إدانة، وتم الاتفاق على اعتقالي عشرة أشهر تخصم منها الثلاثة أشهر في الاعتقال الإداري، وكانت هذه اللائحة بمثابة حفظ ماء الوجه للمخابرات التي كانت تهدف إلى إبقائي داخل الأسر وتخشى من معركة الإضراب عن الطعام.

الإضراب عن الطعام

يقول المحرر القيق: في عشرة أشهر من الأسر خضت معركة الإضراب مرتين الأولى وحدي وشعرت فيها بقوة لمدة 33 يوماً والثانية بعد شهر وهو إضراب الكرامة، وشعرت فيها بضعف عام من قبل المستوى الرسمي والشعبي، وكانت النتيجة غير مرضية بالنسبة للأسرى، إلا أن أخذ القرار الجماعي بالإضراب أرهق مصلحة السجون بالرغم من عدم تحقق الأهداف المرجوة.

وأضاف: قرار الإضراب سهل بالامتناع عن الطعام إلا أنه صعب عند العودة إليه، ويكون الجسد مرهقاً ولا يمكن العودة إلى الطعام إلا بعد فترة تأهيل طويلة، هذا من الناحية الجسدية، أما من الناحية النفسية فكل أسير يشعر في معركة الإضراب بنشوة النصر بالرغم من حالة التنكيل والإهانة والعزل، إنه سلاح فعال وناجع في مقاومة سطوة  مصلحة السجون، فهو وسيلة تطرق جدران الخزان بقوة وتعطي الأسير قوة لا توصف.

سياسة انتقامية

ولفت الأسير القيق إلى وجود سياسة انتقامية من كل أسير أعلن الإضراب عن الطعام، حيث يبقى في دائرة الملاحقة حتى بعد التحرر، فالمخابرات “الإسرائيلية” تستمر في سياسة العقاب حتى بعد التحرر من الأسر، لكسر الإرادة والنشوة بالانتصار، إلا أن هذه السياسة الانتقامية فاشلة، لأن من يشعر بلذة الانتصار بعد انتهاء الإضراب يتوق إليها في معركة قادمة بدون خوف أو تردد.