بحثت بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، في اجتماع مشترك عدة موضوعات لإزالة العراقيل ووضع الحلول المناسبة لإنجازها على أرض الواقع من أهمها تحديد المواقع الخاصة بممارسة أنشطة العربات المتنقلة ووضع الشروط والضوابط لتراخيصها، المعارض المؤقتة وإصدار لائحة خاصة بها، الإشراف والمتابعة لسكراب السيارات، إصدار تراخيص بناء المصانع تخصيص أرض لحراج السيارات، بالإضافة إلى ضم أنشطة جديدة للصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك في اجتماع تنسيقي عقد بين مسؤولي الجهتين يوم الخميس الماضي والذي ترأسه وزيرا الأشغال والدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بحضور مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، وعدد من قيادات وزارة التجارة وهيئة الصناعة بحث خلاله عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدية والتجارة وضرورة إزالة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها.
وفِي بداية الاجتماع رحب وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بالوزير خالد الروضان وأركان وزارة التجارة، مؤكداً أن دور بلدية الكويت في دعم مشاريع الشباب هو دور فاعل ورئيس إيماناً منها بفتح آفاق واسعة لطرح أفكارهم وترويج أنشطتهم من خلال إصدارها اللوائح اللازمة وتخصيص الأراضي لدعم المشاريع الشبابية.
وشدد الوزير الرومي على أن البلدية جادة في إزالة أي عراقيل تواجه المشروعات الخاصة بالشباب، لافتاً إلى أن كل البلدية ستسهم في دعم المشاريع الحيوية من خلال إنجاز الدراسات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة لإصدار القرارات بشأنها قريباً.
من جهته، أعلن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي بأن البلدية ستنتهي من دراسة وتحديد المواقع الخاصة بالعربات المتنقلة مطلع شهر فبراير المقبل وسيتم تسليم هذه المواقع لوزارة التجارة، خاصة أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع الشبابية التي ستواصل البلدية طرحها في المستقبل سيكشف عنها في حينها.
وقال المنفوحي: سننتهي من الدراسة الخاصة بتخصيص موقع لسوق دائمة لبيع وشراء السيارات (الحراج) بعد استلام البلدية للتصور النهائي لموقع حراج السيارات من قبل وزارة التجارة إلى جانب دراسة أخرى تعكف البلدية حالياً على الانتهاء منها تخص مواقع المعارض المؤقتة.
