قررت محكمة الوزراء اليوم حفظ البلاغ المقدم من وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات وزارة الداخلية حول مخالفات الضيافة والمؤتمرات.
ورأت المحكمة عدم وجود ما يشكل نواة لاتهام بجرائم يختص بها قانون محاكمة الوزراء ممكن توجيهها للوزير الحالي او الوزير السابق مما ينحسر اختصاصها عن النظر فيه.
وكان الشيخ محمد الخالد، تقدم بصفته وزيراً سابقاً لوزارة الداخلية ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه التحقيق معه بشأن ما ورد من تجاوزات ومخالفات مالية وردت في تقرير ديوان المحاسبة خاصة ببنود الصرف على أنشطة واستضافات وزارة الداخلية إبان توليه مسؤولية الوزارة.
