اعتبرت حركة “حماس”، مساء الأربعاء، أن استمرار ما وصفته بـ”الإجراءات العقابية” التي تفرضها حكومة التوافق الفلسطينية على قطاع غزة، دليل على أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بالسير في طريق المصالحة.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان له: إن هذه السياسة التي تتعبها الحكومة تعبر عن إصرارها على منطق التفرد بالقرار الفلسطيني رغم فشل مشروعها السياسي.
وأضاف: موقف الحكومة المتفرج على المأساة الإنسانية التي يمر بها القطاع، يجعل منها حكومة لا تعبر عن الكل الفلسطيني.
وتقصد حماس بـ”الإجراءات العقابية” قرارات رئاسية فلسطينية صدرت منذ أبريل 2017، تقضي بخصم 30% من رواتب الموظفين العموميين في غزة، وإحالة أكثر من 7000 موظف إلى التقاعد المبكر، إضافة لتقليص كميات الكهرباء الواردة للقطاع من “إسرائيل” من 120 ميجاواط لـ 70 ميجاواط.
وفي 3 يناير الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية الموافقة على إعادة إمدادات الكهرباء “الإسرائيلية” المقلصة لقطاع غزة، إلا أنها لم تتخذ أي قرارات جديدة بخصوص خصومات الرواتب والموظفين المحالين للتقاعد المبكر.
ووقعت حركتا “فتح” و”حماس” في 12 أكتوبر الماضي، اتفاقًا في القاهرة للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.
ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة أوضاعًا معيشية متردية، جراء الحصار “الإسرائيلي” المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين “فتح”، و”حماس”.
والجمعة الماضية، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، في بيان لها: إن نصف سكان غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية، بعد أن وصلت نسبة الفقر إلى 80%، ومعدل البطالة إلى أكثر من 50%، جراء الحصار “الإسرائيلي”.
وحذرت اللجنة من أن الوضع الإنساني في القطاع “خطير” ويحتاج إلى جهود دولية فورية لإنهائه.
