قال وزير العدل الأسبق في السلطة الفلسطينية، فريح أبو مُدين: إن رئيس السلطة محمود عباس اشترط غياب حركة “حماس” من المشهد السياسي بشكل كامل كي يقوم برفع العقوبات عن قطاع غزة وإتمام المصالحة الوطنية.
وقال أبو مُدين في تصريحات لـ “قدس برس”: “التقيت مؤخرا الرئيس محمود عباس بشكل منفرد، وأبلغني بوضوح: على حماس ترك كل شيء في غزة وتسليمها من أجل إتمام المصالحة ورفع العقوبات عن غزة”.
وأضاف نقلا عن الرئيس عباس: “على حماس أن تفهم ما يلي إن أرادت المصالحة، أن تتخلى بالمطلق عن حكم غزة وأن تتمكن الحكومة بالتمكن والسيطرة على كل شيء من المال حتى السلاح وأن يعاد ترتيب أوضاع القطاع من جديد”.
وتابع أبو مُدين: “حينما طلبت منه (الرئيس عباس) إعادة النظر بقطع الرواتب، فقال لن أرفع عقوبات ولن أُقدم مبادرات إلا بالشروط السابقة وأن تكون غزة هكذا وأشار إلى خاتم في إصبعه، وإلا بنتهم عندهم وابني عندي!!” (وهو تعبير شعبي يعني كل من عنده وفي حاله).
وأشار إلى أن الرئيس عباس كان واضحا في شرطه وحركة “حماس” تصر على أن تبقى في الحكم، منوها إلى أن هناك أمورا لم تسلمها بعد لحكومة الوفاق.
وأكد أبو مُدين أنه لا يوجد شيء اسمه مصالحة، وأن مصر ليس لها أي دور في هذا الأمر؛ لأنه “إذا لم نتوصل نحن كفلسطينيين إلى مصالحة دون وسيط لن تكون مصالحة” وفق قوله.
ووصف وضع قطاع غزة بالكارثي في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادي وانهيار الصحة والتعليم.
وأشار أبو مُدين إلى صعوبة الخروج من الوضع الحالي في ظل ما أسماه “فشل الفصائل الفلسطينية”.
وأكد أن وزراء حكومة الوفاق الذين يصلون قطاع غزة لا يعملون شيئا.
وقال: “يأتي الوزير في حكومة الوفاق إلى غزة وكأنه قادم إلى الصومال”.
وأضاف: “يأتي الوزير إلى غزة خائفا ويعود هاربا”، حسب قوله.
حديث تحريضي
من جهته اعتبر المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع: حديث رئيس السلطة الفلسطينية لأبو مُدين بأنه “تحريضي ويعكس النوايا المبيتة لديه ضد سلاح المقاومة لتحقيق أهداف خارجية وأجندات غير وطنية”.
وقال القانوع في تصريح مكتوب له: “هذا يؤكد تورطه (الرئيس عباس) في الضغط على غزة وإصراره على معاقبة أهلها”.
وكان الرئيس عباس طلب في الأول من نوفمبر الماضي عقد لقاء مع أبو مُدين وذلك في مقر إقامته في مدينة رام الله وذلك من أجل التباحث حول المصالحة الوطنية ووضع قطاع غزة.
ويشار إلى أن أبو مُدين (64 عاما) كان نقيبا للمحامين الفلسطينيين عدة دورات في ثمانيات القرن الماضي، وأول وزير عدل للسلطة الفلسطينية بعد تأسيها عام 1994، كما شارك الوفد الفلسطيني المفاوض في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وعضو مجلس تشريعي منتخب خلال الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996.
