تشهد موريتانيا منذ أيام، أزمة حادة في الغاز المنزلي، بعد تأخر وصول سفينة شحن محملة بغاز الطهي بفعل اضطرابات بحرية تعيشها شواطئ البلاد.
وتسببت الأزمة، في مضاربات أسعار المادة، خصوصا بين التجار الصغار وملاك المحلات التجارية، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار الاسطوانات.
وتسببت الأحوال الجوية بارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي حال دون إمكانية رسو السفينة في الميناء المخصص لتفريغ الحمولة.
وارتفعت أسعار الغاز المنزلي خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى الضعف، في بعض أحياء نواكشوط، فيما لجأ السكان لاستخدام الحطب والفحم لأغراض الطبخ، انتظارا لحل الأزمة.
وطمأنت الشركة الموريتانية للغاز (حكومية) السكان، مؤكدة أن لديها مخزونا كافيا، وأنها استوردت كميات من الغاز المنزلي عبر صهاريج من جارتها السنغال، للتغلب على أي نقص قد يحصل بفعل تأخر رسو السفينة.
وقال المدير التجاري للشركة عبد الرحمن ولد حماده، في تصريحات بثها التلفزيون الموريتاني الحكومي قبل يومين، إنه لا دعي للقلق، “الشركة لديها مخزونا كافيا لتموين السوق”.
لكن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان)، حمل الحكومة المسؤولية عن الارتفاع الحاصل في أسعار الغاز المنزلي.
وقال الحزب في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن الشركة الموريتانية للغاز، لم يكن لديها احتياطات كافية يمكن الاعتماد عليها في الظروف الاستثنائية.
