أقرت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة التعديلات على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن المعاقين، معلنة انها ستحيل تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة يوم الأحد المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن أبرز التعديلات التي تم إقرارها في اللجنة هي تعديل المادة ٢٥ من القانون بأن يكون المكلف برعاية حالات الإعاقة الشديدة شخصين بدلا من شخص واحد.
وبين أن اللجنة أقرت هذا التعديل رغم رفضه من قبل هيئة المعاقين، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة من باب التعاون تركت للهيئة سلطة تقديرية لتحديد المكلفين بالرعاية.
وأوضح أن اللجنة وافقت ايضا على تعديل المادة ٣٧ من القانون والخاصة بالرسوم الحكومية على المعاقين بإضافة حالات الإعاقات البسيطة بعد أن كانت هذه المادة مقتصرة فقط على أصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة.
وأعلن الحجرف عن موافقة اللجنة على تعديل المادة ٤١ من القانون بشأن مساواة الرجل المعاق بالمرأة المعاقة بحقهما في التقاعد بعد ١٠ سنوات من الخدمة.
وأفاد بأن اللجنة قررت أيضا تعديل المادة ٤٢ من القانون بخفض سن التقاعد للمكلف برعاية المعاق من ٢٠ عاما الى ١٥ عاما للذكور ومن ١٥ عاما الى ١٠ أعوام للإناث.
وأكد أن اللجنة ستقدم طلبا لمجلس الأمة لدمج هذه التعديلات مع التعديلات السابقة المدرجة على جدول أعمال المجلس حتى لا يحصل خلل في الصياغة التشريعية.
وأعرب الحجرف عن أمله في إقرار هذه التعديلات قريبا لكي ترى النور وتحقق أهدافها في خدمة المعاقين، معربا عن شكره للمكتب الفني والعاملين في اللجنة الصحي لبلائهم الحسن في إنجاز هذه التعديلات.
